نگاهی به زندگی دکتر گلزاده غفوری

توضيح ققنوس --------------- آنچه در اين نوشته، از آن به عنوان «تحصن» گلزاده غفوری در محوطه ی «مجلس» ياد شده است، گويا چندان با واقعيت، همخوانی ندشته باشد و محصول يک اشتباه نويسنده ی گرامی مقاله باشد. به طور کلی ـ با سپاس از خانم شيرين کريمی ـ هدف از انتشار اين نوشته، يادی است از انسانی والا، که بايد بسيار بيش از اين ها از او نوشت...

دکتر علی گلزاده غفوری، حقوقدان، نويسنده، استاد دانشگاه و از نمايندگان دور اول مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در سن ۸۶ سالگی در بيمارستان آراد تهران درگذشت.در گزارش زير به مرور زندگی وی،پرداخته ايم. احمد سلامتيان،ديگر نماينده اين دور مجلس هم ازپيرمردی که "خسته و دلشکسته از دنيارفت" سخن گفته است.
غفوری که در سال ۱۳۰۲ در قزوين متولد شد،روحانی و دارای دکترای حقوق از دانشگاه سوربن فرانسه بود.او در اولين انتخابات مجلس شورای اسلامی،بعد از آيت الله طالقانی بيشترين رای مردم تهران را از آن خود کرد و وارد مجلس شد. اما دستگيری و اعدام دو فرزند وی در زمان نمايندگی باعث شد برای هميشه از صحنه سياسی ايران بيرون رود و با کنار گذاشتن لباس روحانيت سه دهه انزوا را به عنوان يکی ديگر از روحانيون منتقد تحمل کند.
پيکر او ديروزاز مقابل منزل اش به سمت بهشت زهرای تهران تشييع شد.
 
غفوری و حقوق بشر در ايران
علی گلزاده غفوری پيش از انقلاب و در دهه ی پنجاه در کنار فعاليت های مبارزاتی همراه با آيت الله بهشتی و آيت الله باهنر و برقعی، به نگارش و تاليف تعليمات دينی و معارف اسلامی در نظام جديد آموزش و پرورش دست زد. حاصل کار دکتر غفوری و اين سه تن کتابی بود با نام "شناخت اسلام" که برداشت تازه و نوينی از اسلام بود.
از آثار استاد غفوری در اين دوره می توان به "برنامه ايمان آورده ها، بياييد اين گونه باشيم، با دستورات اسلام آشنا شويم، کوثر قرآن، به گفتار آنان بيانديشيم؛ شامل چهار درس زندگی، ده گفتار امام حسين، پيام رسان عاشور" اشاره کرد. او کتاب های "نظام اجتماعات اسلام، انفال يا ثروت های عمومی و خطوط اصلی در نظام اقتصادی اسلام" را برای شناخت ابعاد اجتماعی و اقتصاد اسلامی به رشته تحرير درآورد.
کتاب "اسلام و اعلاميه جهانی حقوق بشر" از مهم ترين آثار وی به شمار می رود که او را در زمره نخستين روحانيونی که به پيوند اسلام و اين مفهوم مدرن انديشيده قرار می دهد. گلزاده غفوری که پيش از انقلاب سابقه تدريس زبان انگليسی در مدرسه علوی را داشت، سال ها به خاطر فعاليت های مبازاتی و آزادی خواهانه اش در دوران حکومت شاهنشاهی به منطقه گيلان دماوند تبعيد شد.
 
از رای منفی به ولايت فقيه تا اعدام فرزندان
با آغاز انقلاب اسلامی دکتر غفوری به عنوان نفر دوم منتخب تهران وارد مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان قانون اساسی شد. وی در مجلس خبرگان قانون اساسی به اتفاق آيت الله طالقانی و مرتضی حائری يزدی و مهندس سحابی از جمله کسانی بود که به ولايت فقيه رای منفی داد.
احمد سلامتيان نماينده دور اول مجلس شورای اسلامی در مورد اين دوران به "روز" می گويد: "گلزاده غفوری نه با اصل پنجم قانون اساسی موافق بود، نه با دادن يک مقام ويژه قدرت به روحانيت در امر حکومت اعتقادی داشت او به ويژه با اصل ۱۱۰ قانون اساسی و دادن فرماندهی کل قوا مخالفت می کرد. غفوری با بسياری از موارد قانون اساسی که به پيش نويس قانون اساسی اضافه شد، مخالفت کرد. من می توانم بگويم که ايشان از طرفداران آن طرز تفکری بود که به نوعی صحبت از «جمهوری دموکراتيک اسلامی» می کردند. مساله ای که مهندس بازرگان هم آن را قبل از رای گيری ۱۲ فروردين مطرح کرد، اما آيت الله خمينی «جمهوری اسلامی نه يک کلمه کم،نه يک کلمه زياد» را گفت."
در سال آخر دوران نمايندگی ماموران به منزل او هجوم بردند و دو فرزند او به نام های محمد صادق و محمد کاظم غفوری را بازداشت کردند. اين آزاد مرد شجاعانه در اعتراض به اين امر در راهروهای مجلس شورای اسلامی دست به تحصن زد، تحصنی چند ماهه که تا پايان دوره اول مجلس شورای اسلامی به طول انجاميد و هر چقدر بيشتر طول کشيد، دردناک تر شد.
احمد سلامتيان که در اين دوران به خاطر شرايط امنيتی خود در مجلس حاضر نبود می گويد: گلزاده غفوری دوبار در مجلس تحصن کرد، بار اول در اوائل سال ۱۳۶۰ اتفاق افتاد؛ زمانی که به برخی از نمايندگان در صحن علنی مجلس حملاتی صورت گرفت و تعدادی از نمايندگان بر روی ديگر نمايندگان اسلحه کشيدند. در آن زمان عده ای از نمايندگان نزديک به ۲۰ نفر از جمله من، مهندس بازرگان، معين فر و دکتر گلزاده غفوری در مورد اين مساله و عدم امنيتی که برای نمايندگان وجود داشت، دست به تحصن در مجلس زديم، اما هيات رئيسه ی مجلس در اين مورد حمايتی در خور انجام نداد. برای گلزاده غفوری تحصن ديگری بعد از حوادث خرداد ۱۳۶۰ پيش آمد، زمانی که من ديگر به مجلس نمی رفتم. آقای غفوری به خاطر اينکه فرزندانشان را بازداشت کرده بودند، در يک گوشه راهرو مجلس چندين ماه تحصن کردند، اما با اين وجود فرزندان ايشان هر دو همان زمان اعدام شدند. بعد از آن ايشان تا پايان دوره نمايندگی در مجلس در يک شرايط حصر و تحصن به سر برد، در واقع بعد از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ ايشان عملا از حق نمايندگی محروم شد و نتوانست وظائف نمايندگی خود را انجام دهد.در دوران تحصن بسياری خواستند او را از مجلس بيرون کنند و اجازه ندهند تحصنش ادامه پيدا کند، اما هاشمی رفسنجانی به عنوان رئيس مجلس هرگز اين اجازه را به کسی نداد."
سلامتيان از بازداشت و اعدام فرزندان اين روحانی به عنوان حربه ای در جهت فشار بروی ياد می کند و می گويد: "گلزاده غفوری که من می شناختم، چه قبل از انقلاب که برای سخنرانی بارها به اصفهان آمده بود و چه دورانی که در فرانسه در رشته دکترای حقوق تحصيل می کرد و چه در دورانی که در مجلس بوديم، يک روحانی بسيار آزادانديش بود، روحانی که يکی از پيشگامان آن نحله ای است که امروز به عنوان نوانديشان دينی می شناسيم، خط سياسی و ارتباط تشکيلاتی با آن چيزی که فرزندان ايشان را به آن منصوب می کردند، نداشت.آقای غفوری در دوران نمايندگی و قبل از آن به عنوان يک روحانی آزاد انديش شناخته می شد که مخالف حل و فصل مسائل فکری عقيدتی با سرکوب و خشونت بود. ايشان از انسان هايی بود که در دوره های مختلف موافق بحث آزاد بود و به ثمربخشی قدرت و زور در حل مسائل معتقد نبود. به اين دلائل می گويم ايشان در طی سه دهه ی اخير بسيار زجر کشيده و با فرزندان شان به خاطر مواضع ايشان آن چنان برخورد شد، اما آن برخوردها در مواضع ايشان تاثير چندانی نداشت. به طور کلی گلزاده غفوری هميشه خواستار دفاع از حقوق شهروندان، محدود کردن اختيارات حکومت و جلوگيری کردن از زياده روی حکومت در کنترل جامعه در اصول مختلف قانون اساسی بود."
بعد از پايان دوره نمايندگی مجلس شورای اسلامی دکتر علی گلزاده غفوری خواسته و ناخواسته از صحنه سياسی کشور کنار کشيد، اما برخورد حکومت با او و خانواده اش پايان نيافت. دختر او مريم گلزاده غفوری و دامادش عليرضا حاج صمدی در سال ۶۲ به اتهام ارتباط با مجاهدين بازداشت و بعد از ۵ سال، در سال ۱۳۶۷ طی اعدام های دسته جمعی در زندان های ايران، اعدام شدند.
سلامتيان در مورد سه دهه پايان زندگی وی می گويد: "انزوا و ترک صحنه ی سياست به ايشان تحميل شد. ايشان تا پايان دوره مجلس اول عملا تحت نظر بود و هيچ آزادی عملی از خود نداشت. فرزندان او را اعدام کرده و در شرايط بسيار سخت و دشواری زندگی می کرد. در مورد او در طی اين سه دهه می توان گفت از سال ۱۳۶۰ تا دو روز قبل که درگذشت، در زندان و حصر به سر می برده است. زندگی او در طی اين ساله ها به ما اين امکان را می دهد که در مورد مرگ به او بگوييم؛ آقای غفوری آزاديت مبارک."
بعد از جريانات مجلس و آن ظلم ها که بر وی و فرزندانش کردند، وی لباس روحانيت را کنار می گذارد. سلامتيان در اين مورد می گويد: "لباس روحانيت را به زور و با فشار از ايشان گرفتند، اما ايشان هم هيچ اصراری برای به تن داشتن اين لباس نداشتند. حتا در زمانی که ايشان در تحصن بود، اجازه داشتن عبا و عمامه را برای گلزاده غفوری ممنوع کردند."
محسن کديور از اين شخصيت فرزانه به عنوان استادی ياد می کند که "در تکوين شخصيت دينی اش در دهه پنجاه نقش به سزائی داشته" است. وی در پيام تسليتی برای خانواده ی گلزاده می نويسد: "حاکمان ستم پيشه جمهوری اسلامی دو پسرش را به جوخه اعدام سپردند. در اعدامهای کور سال ۱۳۶۷ دختر و دامادش نيز ظالمانه در اوين اعدام شدند. روح لطيف گلزاده از اين همه ستم رنجور شد. او در دو دهه اخير در شهر خود غريب بود. لباس روحانيت را سالها پيش به کناری نهاد. او مروج اسلام رحمت و خردمندی و عدالت بود. اما در جامعه ای زندگی می کرد که سياه دلان، قساوت، و جهل و ظلم را به نام اسلام ترويج کردند. زمانه ما قدر گلزاده را ندانست. پيرمرد خسته و دل شکسته از دنيا رفت. او از جنس طالقانی و منتظری بود. او بهشتی بود و از غداريهای جمهوری اسلامی بيزار."

۱۲ دی ۱۳۸۸
منبع: «روز»