گزارشی خواندم که نوشته بود ، شورای مرکزی
مجمع روحانيون مبارز در روز ۴ مهر ماه ۱۳۸۹ تشکيل گرديده است.
در اين جلسه با توجه به شروع سال
تحصيلی حوزه های علميه ضمن تجليل و تقدير از نقش ارزشمند مراجع
عظام تقليد، علما و بزرگان حوزه های علميه به ويژه حوزه علميه
قم در اعتلاء و استقلال حوزه ها که همواره ضرورت تقويت اين امر
مهم بعنوان مهمترين عامل ماندگاری و اثر گذاری روحانيت در
جامعه اسلامی ، مورد عنايت خاص حضرت امام خمينی (س) بوده است
تأکيد گرديد (۱)
مطالعهء اين گزارش و اينکه محتوای آن از نظر من با واقعياتی که
اتفاق افتاده است خوانائی ندارد من را بر آن داشت که سطور زير
را قلمی کنم. اميد اينکه با کمک افراد آزاده و آگاه که خود و
قلم خود را در ازاء لقمهء نانی و يا دريافت حکمی برای تصدی
مقامی ، نفروخته اند ، بتوانيم پرتوی بر گردنه های تاريک تاريخ
و در بسياری موارد ، روايات تحريف شدهء تاريخ معاصر بيندازيم
تا سرنوشت تاريخ ايران و شخصيت های ملی و دينی کشوررا يکسره
بدست عده ای که صفت « مورخ الدوله» برازندهء آنان است و مشغول
به تاريخ نگاری بر اساس ميل حکام می باشند ، وانگذاريم. شايد
بدين ترتيب مسؤليت خود را نسبت به آيندگان وطنمان ادا کنيم.
استقلال حوزه های علميه در ايران در سال های پيش از ۲۲ بهمن
ماه ۱۳۵۷ يکی از چالش های هميشگی ميان حوزه های علميه و حاکميت
سياسی در ايران بوده است. حاکميت سياسی ايران کوشش می نمود تا
از هر فرصتی که پيش می آمد به نفع تضعيف حوزه ها استفاده
نمايد.از جمله اقدامات حاکميت سياسی برای تضعيف حوزه های
علميهء ايران ، بخصوص حوزهء علميهء قم تلگراف شاه به آية الله
العظمی حکيم بود که پس از رحلت آية الله العظمی بروجردی به نجف
مخابره گرديد.
شاه تصور می کرد که با انتقال مرجعيت از قم به نجف جاده برای
اجرای تفييرات مورد علاقه اش ، از طريق لايحهء انجمن های
ايالتی و ولايتی و سپس اصلاحات آمريکائی به نام انقلاب سفيد
هموار خواهد شد.
چالشی که در آن هنگام ميان مراجع تقليد قم و حاکميت سياسی
ايران در بارهء لايحهء انجمن های ايالتی و ولايتی بوجود آمد
درست است که نهايتا" به عقب نشينی حاکميت سياسی و پس گرفتن آن
لايحه از سوی دولت وقت شد ولی عقب نشينی حاکميت به معنی مواضع
مترقی همهء مراجع نبود.
بعد از حوادث ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و دستگيری آية الله خمينی نطفهءدو
طرز فکر در حوزهء علميهء قم بسته شد.
يکی سياسی کردن صرف فعاليت های حوزوی و بخصوص در جهت آزاد
ساختن آية الله خمينی بود که بيشتر از سوی برخی شاگردان و يا
مريدان ايشان از جمله حجة الاسلام (آية العظمی بعدی ) حسينعلی
منتظری صورت می گرفت و ديگری فعاليت توأمان مراجع تقليدی مانند
آية الله شريعتمداری بود که هم در جهت آزادی آيةالله خمينی و
هم در جهت حفظ کيان و استقلال حوزهء علميهء قم و خنثی کردن
سياست تضعيف حوزه از سوی حاکميت سياسی پيش می رفت.
پس از آزادی آية الله خمينی و پيش آمدن مسأله طرح لايحهء
کاپيتولاسيون و اعتراض مراجع تقليد به اين لايحه و دفاع از
استقلال قانونی کشور ، بار ديگر آية الله خمينی دستگير گرديد.
تا آن تاريخ آية الله حمينی با اينکه يکی از روحانيون بلند
پايه در قم بود ولی هنوز به عنوان يکی از مراجع تقليد رسمی
شناخته نشده بود. اين مسأله ای بود که می توانست برای آيةالله
خطر جانی داشته باشد لذا مرحوم آيت الله العظمی شريعتمداری راه
چاره را در اين يافت که بعنوان اعتراض به دستگيری آقای خمينی و
برطرف کردن خطر اعدام وي، از قم به حضرت عبدالعظيم مهاجرت کرده
و در باغ ملک شهر ری مستقر گردد و با برداشتن گامهای بعدی
بتواند به اهداف مورد نظر دست يابد.
آية الله شريعتمداری از مراجع و روحانيون آن زمان مانند آية
الله العظمی ميلانی از مشهد ، آيات عظام گلپايگانی و مرعشی از
قم وروحانيون بلند پايهء شهرستانها دعوت کرد که به تهران
بيايند و مشترکا" راهی برای نجات جان آية الله خمينی بيابند.
از ميان مراجع تقليد آية الله العظمی ميلانی اين دعوت را اجابت
کرد و د يگر مراجع به دلائل مختلف از جمله مخالفت با شيوهء کار
آية الله خمينی از حضور در شهر ری خودداری کردند.آيةالله
العظمی سيد احمد خوانساری که در تهران ساکن بود از اين گروه
بود.
از تدابيری که از اين مهاجرت حاصل گرديد احراز عنوان مرجعيت
تقليد برای آية الله خمينی بوسيله ديگر مراجع تقليد بود که طی
اطلاعيهء رسمی اعلام گرديد.
اين اقدام از اين لحاظ اهميت داشت که در قانون اساسی ايران
مراجع تقليد مصونيت داشته و مجاز بودند تا در بارهء لوايحی که
در پارلمان مطرح می شود اظهار نظر کرده و در صورت مغايرت با
احکام فقه شيعه و يا مصالح جامعهء شيعهء ايران ، آنرا غير
قانونی اعلام نمايد. بنابراين احراز عنوان مرجعيت برای آية
الله خمينی می توانست او را از خطر اعدام نجات دهد.
اقدام ديگر آية الله شريعتمداری که در حفظ کيان حوزهء علميهء
قم بسيار مؤثر بود بنيان نهادن مؤسسهء دارالتبليغ اسلامی در قم
بود.
ايجاد اين نهاد علمی از دو نظر حائز اهميت فوق العاده بود .يکی
اينکه علاوه بر دروس رسمی حوزوي، با ايجاد رشته های درسی جديد
از جمله کرسی درس فلسفه که همزمان فلسفهء شرق و غرب و مقايسهء
تطبيقی اين دو با يکديگرمورد توجه قرار گرفت که بوسيله مرحوم
آية الله مرتضی مطهری و آية الله دکتر حائری تدريس می شد و يا
با ايجاد کرسی زبانهای فارسی و انگليسی که بوسيلهء مرحوم حجة
الاسلام سيد صدر الدين بلاغی سخنور ملی و مصدقی و استادغلام
رضا سعيدی مترجم زبر دست تدريس می گرديد، که آغاز تحولی در
عنوانهای درسی حوزه و به روز شدن آنها بود.
دوم اينکه دارالتبليغ اسلامی قم با پذيرش دانشجو از کشور های
مختلف ، موقعيت اين نهاد علمی را از يک نهاد محلی به يک نهاد
بين المللی تغيير می داد و باعث جلب بيشتر نظرمسلمانان به
حوزهء علميه می گرديد و در نتيجه سياست تضعيف حوزه های علميه
ايران و بخصوص حوزهء علميه قم راکه از سوی حاکميت سياسی پيگيری
می شد با مشکل جدی مواجه می ساخت.
اين زير ساخت ها که باعث حفظ کيان حوزه می شد متأسفانه با
برخورد های تنگ نظرانهء آية الله خمينی و مريدان ايشان روبرو
گرديد. بجای اينکه اين نهاد مردمی و علمی را در راستای حفظ
کيان حوزه و آغاز تحولی در نظام آموزشی حوزه ها ارزيابی نمايند
و آن را تقويت کنند از آن بعنوان وسيله ای که رقابت در امر
پيشی گرفتن مراجع تقليد از يکديگر و ازدياد پيروان بيشتر برای
خود تعبير گرديد و مخالفت با آن آغاز گرديد.
با اين وصف مخالفت هائی که با اين نهاد مردمی و علمی از سوی
آية الله خمينی و برخی طرفداران چشم بستهء ايشان صورت می گرفت
نتوانست از رشد و پيشرفت آن جلوگيری نمايد تا جائی که حمايت
های بيشتر مردمی باعث گرديد که تأسيسات جديدی مانند چاپخانه و
سپس انتشار نشريات مختلف اعتقادی به آن اضافه گردد.
طرفه آنکه برای اولين بار در يکی از حوزه های علميه ، کمک های
دريافتی از مردم برای خريد و ايجاد ابنيه و تأسيسات مربوطه
برای تربيت طلاب علوم دينی وانتشار جزوات اعتقادی که تحت نظارت
يک مرجع تقليد قرار داشت ، در جزواتی چاپ و در اختيار همگان
قرار می گرفت ، اقدامی که در جای خود بسيار پيشرو و مترقی بود
که تاکنون مانند آن هنوز ديده نشده است.
در هر حال وجود چنين نهادی ، همراه با تأسيسات جنبی آن و قرار
داشتن شخصيت ممتاز مرحوم آية الله شريعتمداری در رأس آنها
توانست در جنبش انقلابی مردم ايران که منتهی به برچيده شدن
نظام شاهنشاهی در ايران گرديد بشدت مورد استفاده قرار گيرد.
سقوط نظام شاهنشاهی و روند شکل گيری نظام جديد در ايران ،آغاز
تلخی برای از ميان رفتن استقلال حوزه های علميه در ايران
بود.استقلال حوزه های علميه که تبلور آن اولا" دراظهار نظر
مستقل مراجع تقليد و روحانيون بلند پايهء آن در برابر حاکميت
سياسی کشور ، صرف نظر از اينکه ماهيتی موافق و يا مخالف حاکميت
سياسی داشته باشد، بود و ثانيا" استقلال مادی آن از حاکميت
سياسی با تکيه به وجوه در يافتی ای که از مردم ، ظهور می يافت
، از بين رفت.
حاکميت جديد سياسی کشور که قصد داشت خود را توأمان حاکميت
سياسی و ضمنا" منشأ ارائهء برداشت ناب از اسلام جلوه دهد
بوسيلهء عوامل خود و با کمک از نهاد های نظامی و امنيتی کوشش
کرد هر نوع اجتهاد و برداشت ديگری جدا از برداشت خود را « غير
ناب » و يا « آمريکائی » و يا « اسلام ليبرالی » معرفی کرده،
صاحبان چنين اجتهاد هائی را نيز يا به سکوت وادار نموده و يا
از سر راه بردارد امری که به سياست دائمی جمهوری اسلامی در
مورد دگرانديشان جامعهء ملی ايران نيز تبديل شده و تاکنون
ادامه يافته است.
چالشی که در حوزه های علميه قبل از سقوط نظام شاهنشاهی وجود
داشت در هنگام انتخاب نامی برای نظام جديد ايران ، بار ديگر
جلوه گر شده که آيا برای انتخاب نام نظام جديد ،ملت فقط بايد
قادر باشد ، انتخابی ميان نظامی که آنرا طرد کرده، به زباله
دانی تاريخ فرستاده است باشد و يا جمهوری اسلامی ای که هيچ
تصوری از مظروف آن برای مردم وجود ندارد .همچنين در زمانی که «
مجلس مؤسسان » وعده داده شده از سوی آية الله خمينی در سخنرانی
خود در بهشت زهرا، به « مجلس خبرگانی » تبديل گرديد که نمی
توانست نمايندهء و نخبگان قشر ها و گروه های مختلف اجتماعی را
در خود جا دهد و يا تا در زمانی که پيش نويس قانون اساسی تهيه
شده بوسيلهء دولت موقت به کناری گذاشته می شود و پيش نويسی جای
آنرا می گيرد که محور آن ولايت فقيهی است که ملت از کم و کيف
آن اصولا" آگاهی نداشتند و در ميان فقهای شيعه تا آن زمان بيش
از يکی و يا دونفر چنين مسأله ای را مطرح نکرده بودند. در تمام
اين موارد چالش دو نظر اجتهادی و نظر و برداشت از اسلام و
احکام فقهی اسلامی و نقش مردم در اين برداشت ها، رو در روی هم
قرار می گيرند
برداشتی که آية الله شريعتمداری از اسلام ارائه می کرد برداشتی
مردم گرايانه بود زيرا حکومت بر مبنای ولايت فقيه را حکومتی
استبدادی می دانست .و بهمين جهت عليرغم اينکه به هيچ وجه قصدی
برای تصدی مقامی در حاکميت سياسی داشته باشد و يا سهمی از آن
بخواهد به شدت با اصل ولايت فقيه در قانون اساسی نظام تازه در
ايران مخالفت ورزيد و آنرا چنانکه گفته شد، به استبداد دينی
تعبير کرد.
مخالفت آية الله شريعتمداری با اصل ولايت فقيه همچنان که در
روند تصويب قانون اساسی در مجلس خبرگان ادامه می يافت تا شايد
بتواند توجه خبرگان نشينان را به پيامد های آن جلب نموده تا
ملت ستمديده ايران مجبور به پرداخت هزينه های گزاف از بابت
پيامد های سوء آن، طی سالهای آتی نباشند ، در هنگام به رفراندم
گذاشتن آن به اوج خود رسيد. او بر اساس ضوابط دمکراتيک از مردم
خواست که از رأی دادن به طرح قانون اساسی با محتوای ولايت فقيه
که عقبگرايانه است خودداری نمايند.
حکام تازه از راه رسيده قصد داشتند تا از احساسات اعتقاد مردم
سوء استفاده نموده و بدون اينکه با قواعد بازی های دمکراتيک به
بهانهء احکام جزمی شرعي، هيچ سنخيتی داشته باشند سعی کردند با
فريب مردم ، گام بگام، خود را به حکومت اسبدادی و فردی نزديک
تر نمايند ، فرصت را مغتنم شمرده تا ضربات سرکوب خود را برای
به سکوت کشاندن هر نوع صدای مختلفی از جمله صدای پيروان آية
الله سيد کاظم شريعتمداری وارد سازند.
بنابراين با طرحی حساب شده اقدام به نشان دادن تصوير آية الله
سيد کاظم شريعتمداری و همزمان قرائت نظر برادر وی که يک معمم
دست چندم و امام جماعت يکی از مساجد مناطق پائينی شهر تهران
بود که ضمنا" موافق با نظر حاکميت جديد بود از تلويزيون مرکز
تبريز، باعث بر افروخته شدن خشم مردم خطهء آدربايجان گرديدند.
بکار گيری شيوه های کثيف دروغ و تزويری که تاکنون بعنوان ويژگی
ها و مؤلفه های نظام شاهنشاهی و فاسد بود باعث گرديد که مردم
انقلاب کرده تبريز ،بخشم آمده و خشم خود را با اشغال ادارهء
راديو و تلويزيون مرکز تبريز و در خواست تکذيب آن بيانيه گردند
، بمنصهء ظهور برسانند.
مخالفت مرحوم شريعتمداری با برداشت حاکمان جديد از اصل ولايت
فقيه و استفاده او از شيوه های دمکراتيک در فضای تازهء سياسی
ايران از يک سو و سوءاستفاده حاکميت سياسی جديد از اعتماد مردم
که منجر به برافروخته شدن خشم مردم گرديد از سوی ديگر باعث
گرديد که حکام جديد عزم خود را برای از ميان براشتن اجتهاد و
مرجعيت مستقل جزم نمايند.
از اين پس با تحريک روحانيت حکومتی و نهاد های غير رسمی آن در
حوزهء علميه قم مانند جامعهء مدرسين حوزهء علميه قم که رسما"پا
در نهاد های حکومتی داشتند هر روز درد سر تازه و فشار تازه و
شايعهء تازه و اتهام تازه عليه اين مرجع تقليد به راه می
انداخت بدون آنکه فرياد آن مرحوم در نظام برآمده از انقلاب با
شعار استقلال آزادی به جائی برسد .
دخالت مستقيم آية الله خمينی و دستور مستقيم وی به جنايتکار
بزرگی مانند آقای محمد ری شهری برای محاکمهء آية الله العظمی
سيد کاظم شريعتمداری که در منزل شخصی او و با استفاده از تهديد
ها و اهانت های مختلف که برازنده اشخاص پستی همچون ريشهری ها
می باشد ،راه برای وارد ساختن ضربهء نهائی برپيکر حوزه و
مرجعيت مستقل ودرنتيجه هموار کردن راه برای جست و خيز عناصری
کوتوله و حقير و خبيث که در گذشت زمان و قرار گرفتن در هر سمتی
،کوتوله و حقير بودن و خبيث بودن خود را بيشتر نشان دادند ،
باز گرديد.
چه کسی برای جامعهء مدرسين حوزه علميه قم اين صلاحيت را قائل
بوده و هست که اين نهاد بتواند در بارهء صلاحيت مرجعيت شخصی که
از سالهای دههء ۱۳۲۰ هجری دارای رسالهء عمليه بوده و پيروان
زيادی داشته است، اظهار نظر نموده ، او را از مرجعيت خلع نمايد
وطرفه اينکه اين اظهار نظر ضمانت اجرائی پيدا کند؟
چه کسی نمی تواند بفهمد که اقدام اين جامعهء به اصطلاح مدرسين
حوزهء علميه ، سياست ديکته شده حاکميت جديد سياسی در ايران و
بخصوص شخص آية الله خمينی بوده است؟
در آن هنگام که فضای سياسی کشور تحت تأثير احساسی شعار « مرگ
بر امپرياليسم » قرار گرفته بود ، چشم کنشگران سياسی آزاديخواه
آنروز جامعهء ايران از ديدن اينکه غول استبداد بار ديگر از
شيشه در حال بيرون آمدن است عاجز ماند و گوش آنان صدای پای
فاشيسم را نشنيد . اگرچه افرادی همچون دکتر علی اصغر حاج
سيدجوادی بموقع درآن باره توضيح دادند!
در کجای تاريخ ديده شده است که استبداد و فاشيسم يک شبه بر
جامعه ای مسلط شود؟ سکوت های بی جا ، خوش خيالی های بی پايه و
اعتمادکردن های بی اساس و مجذوب شخصيت اين و آن شدن و بر روی
تک تک تصميمات حاکميت دم فروبستن، نتايج محتومی را برآن جامعه
همراه خواهد داشت.
استقلال حوزه های علميه در ايران از همان آعاز تولد نظام جديد
از بين رفت و اميدی به احيای آن در چشم انداز قرار ندارد. وجود
چند مرجع تقليد حکومتی مانند آية الله ناصر مکارم، شيخ جعفر
سبحانی ، شيخ حسين نوری همدانی و ... و اظهار نظر های انحرافی
اين حضرات که يا در راستای خاک پاشيدن در چشم مردم است و يا در
جهت ايجاد مشکل برای زندگی روز مرهء مردم ،نشان از استقلال
حوزه های علميه نيست بلکه نشان از اين دارد که حوزه ها بايد به
عنوان چرخ پنجم ماشين سرکوب حاکميت سياسی باشند و نه چيزی بيش
از اين.
آية الله ناصر مکارم شيرازی يکی از همان مراجع حکومتي، در
زمانيکه مردم به دنبال رأی خود بودند و پاسخ حاکميت سياسی ،
داغ و درفش بود وبا اتومبيل افراد ذوب شده در ولايت ايرانيان
مسلمان را در داخل پياده روها ی شهر تهران بزير می گرفت و به
حيات آنان بگونه ای دلخراش پايان می داد و خانوادهء آنان را
سياه پوش و عزادار می ساخت ، بجای محکوم کردن اين جنايات ، سخن
از جنايات وهابی هائی می کند که با ترورو آدمکشی در افغانستان
و پاکستان و ..، چهرهء کريهی از اسلام را به دنيا نشان ميدهند.
مثل اينکه زير گرفتن انساهای شريفی که در پی احقاق حق شهروندی
خود هستند و يا کشته شدن و يا تجاوز ناموسی به جوانها در
زندانهای قرون وسطائی بوسيلهء پست ترين موجوداتی که خود را
طرفدار ولی فقيه می دانند ، نشان از چهرهء رحمانی اسلام را در
معرض ديد جهانيان قرار می دهد که برای اعتراض به حاکميت « آرد
در دهان » دارد.
سياست های آية الله خمينی برای از بين بردن استقلال حوزه های
علميه و مراجع تقليد، تنها به زمان حيات خود ايشان محدود نشد و
بوسيلهء جانشين وی و عقب مانده ترين بخش های روحانی و با تکيه
به نيروی مسلح همچنان ادامه يافت تا دامان آية الله العظمی
حسينعلی منتظری و آية الله العظمی يوسف صانعی را هم گرفت.
کسانی که کسی در علاقه و اهتمام آنان برای جمهوری اسلامی نمی
تواند ترديدی بخود راه دهد.
استقلال حوزه های علميه ايران می تواند بخشی از هدف های جنبش
آزاديخواهی مردم ايران باشد و چنانچه کسانی بر اين تصور باشند
که حاکميت سياسی ايران حاضر شود آزادی بيان و انديشه را برسميت
شناخته و از روی رغبت حوزه هائی را که رام و تيول خود ساخته
است به حال خودشان رها ساخته که استقلال خود را باز يابند ،
تصوری باطل و خيالی خام است که ضمنا" حکايت از نياموختن از
تجربه هاست.
۷ مهر ۱۳۸۹
۲۹ سپتامبر ۲۰۱۰
----------------------
(۱)
http://parlemannews.com/?n=13363
