مهر ۱۳۸۸
شرکت مخابرات ايران يکی از شرکت های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی است، که پيش از اين پنج درصد از سهام آن سال گذشته دربازار سهام و پنج درصد به کارکنان و ۲۰ درصد از سهام آن نيز از طريق سهام عدالت واگذار گرديده بود. ۵۰ درصد بعلاوه يک سهم اين شرکت در يک اقدام بيسابقه در واگذاری بازار سهام به نظاميان حامی کودتا منتقل گرديد.
اگر بپذيريم، کشورهای جهان به ˝ توسعه يافته ˝ و ˝توسعه نيافته ˝ يا ˝ عقب نگهداشته شده˝ تقسيم می شوند، با همين پيش فرض می بينيم که در کشورهای توسعه يافته، نئو ليبراليسم، ليبراليسم، و سوسياليزم به مثابه الگوهای اقتصادی و اجتماعی مورد نظر بوده که در قالب برنامه های مدون از سوی احزاب مختلف به مخاطبين عرضه می شود.
با توجه به توسعه نيافتگی ايران، طرح پذيرش و يا عدم پذيرش مالکيت خصوصی و خصوصی سازی نمی تواند به عنوان برنامه مدون اقتصادی مورد نظر قرار گيرد. با توجه به مشکلات اساسی که جامعه ما در طول ساليان گذشته و امروزبا آن مواجه بوده و ميباشد، به نظر می رسد نگرشی همه جانبه در عرصه رشد فراگيرو توسعه پايدار می بايست در يک برنامه مدون، مد نظر قرار گيرد. و به همين دليل است که با توجه به ساختارهای موجود در ايران ، هيچ برنامه اقتصادی نمی تواند از مولفه های
۱- توسعه گرائی
۲- عدالت (نه به شکل پوپوليستی رايج آن)
٣- دمکراسی
۴- اشتغال
تهی باشد.
بنا بر مولفه های فوق، نه خصوصی سازی (پذيرش مالکيت خصوصی)، بلکه واگذاری رانتی در راه رشد فراگير و توسعه پايدار معضل اساسی جامعه ما بوده و می باشد.
 
خصوصی سازی يا واگذاری به حاميان کودتا؟
همانگونه که اشاره شد،۵۰ درصد بعلاوه يک سهم شرکت مخابرات در يک اقدام بيسابقه واگذار گرديد.
اين معامله نه تنها به لحاظ حجم معاملات انجام شده بی بديل بوده بلکه فروش اقساطی سهام دولت به نظاميان نيز بعنوان يک امر بی بديل در معاملات بازار سهام می باشد.
از چنين رفتاری می توان فهميد که حمايت آن گروه از نظاميان که از دولت کودتا حمايت می کنند،با چه اهداف مشخصی صورت می گيرد.
دولت کودتا، دولت نظاميان خيز برداشته شده برای تصرف نهاد های اقتصاديست.
خصوصی سازی غير هدفمند فقط به فقير تر شدن جامعه می انجامد و در دست گرفتن نهادهای استراتژيکی چون مخابرات به مفهوم اعمال سانسور و تفتيش بيشتر در جامعه خواهد بود.
در اين معامله ۵۰ درصد بعلاوه يک سهم شرکت مخابرات با نزديک به ۲۳ ميليارد سهم به قيمت هر سهم ۳۴۰ تومان به کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين فروخته شد.
ارزش سهام عرضه شده مخابرات حدود هشت هزار ميليارد تومان (هشت ميليارد دلار) بوده است و خريدار اين سهام بايد ۲۰ درصد از قيمت را به صورت نقدی و بقيه را نيز در ۱۶ قسط و هر شش ماه يک بار بپردازد. (يعنی ۸ سال کامل)
خريدار سهام مخابرات بايد ۲۰ درصد قيمت سهام را به مبلغ يک هزار و ۵۶۰ ميليارد تومان (يک ميليارد و ۵۶۰ ميليون دلار) را به صورت نقدی به حساب خزانه دولت واريز کند.
علاوه بر مبلغ نقدی، خريدار سهام مخابرات بايد در ۱۶ قسط و هر شش ماه يکبار ۴۸۴ ميليارد تومان (۴۸۴ ميليون دلار) به دولت بپردازد
پرداخت چنين مبلغ هنگفتی از عهده کمتر خريداری ساخته است و به عقيده برخی کارشناسان تامين چنين پول هنگفتی جز از طريق شرکت های دولتی يا شبه دولتی امکان پذير نيست.
 
نگاهی به تاريخچه خصوصی سازی:
فيلسوفان بزرگ مکتب اطريش همچون ˝منگر˝، ˝وبزر˝، ˝ميزس˝ و هايک و ديگر نظريه پردازان مکتب ليبراليسم بر اصولی چون ˝حق حيات فردي- حقوق مالکيت- حقوق بشر- آزادی های فردی در چهارچوب حکومت قانون-عدم دخالت دولت در اقتصاد- وجود فرصت های آزاد و برابر در کسب و کار- آزادی تجارت-آزادی مالي-آزادی گردش پول و نقدينگي-آزادی سرمايه گذاري-آزادی تامين مالی و...˝ تاکيد می کنند.
در اين نگاه آزاد سازی به مثابه کل مناسبات اقتصادي- اجتماعي-سياسی، بر خصوصی سازی و در نگاه تعديل يافته تر، ˝دفاع از مالکيت خصوصی˝ به مثابه جزئی از اين مناسبات تقدم دارد. هدف نهائی آزاد سازی با توجه به رويکرد فلسفی اقتصاد دانان مکتب اطريش، برقراری مکانيزم پويای بازار در قيمت گذاری، مبادله آزاد اطلاعات، تخصيص بهينه منابع و افزايش رقابت و کارآيی در توليد و توزيع و مصرف بهينه کالاها در نظام بازار است.
با کاهش گرايش به ˝اقتصاد دولتی˝ و با مبنا قرار دادن نظرات آزاد سازی از اوايل سالهای
دهه ۸۰ ميلادی، شروع موج آزاد سازی با هدف خصوصی سازی در کشورهای مختلف دنيا
آغاز گرديد. انگلستان پيشگام اين روند در جهان بود و توانست تا سال ۱۹۸۶ قريب به ۷.۵ ميليارد پوند از دارائی های دولتی را آزاد و به بخش خصوصی واگذار نمايد. ۶ ميليارد و هفتصد
ميليون پوند از رقم ذکر شده از فروش ۷ شرکت بزرگ دولتی تامين شده بود. سهم شرکت
مخابرات انگليس برابر با ۳ ميليارد و ششصد ميليون پوند بود. به اين ترتيب انگلستان توانست نام خود را بعنوان بزرگترين مجری طرح آزاد سازی با هدف خصوصی سازی در جهان تثبيت نمايد.
در خاورميانه نيز پاکستان از جمله کشورهايی بود که در دهه اول سال ۸۰ به خصوصی سازی روی آورد و بخش بزرگی از صنايع دولتی را با مشارکت سرمايه های خارجی به بخش خصوصی واگذار نمود.
با فروپاشی اتحاد جماهير شوروی، مدافعين خصوصی سازی با بيان اينکه ˝مالکيت خصوصی˝ و نظام اقتصادی مبتنی بر آن، يعنی بازار رقابتی ، مهمترين عامل پيشرفت و توليد ثروت در جامعه بشری می باشد را، مورد تاکيد قرار دادند.
از آغاز دهه ۹۰ تا پايان سال ۱۹۹۷ نيمی از کشورهای عضو اتحاديه اروپا، بخش بزرگی از مالکيت دولتی را به بخش خصوصی با مديريت عمومی (از طريق بورس) واگذار نمودند که در اين رهگذر بخش مخابرات به دليل فرايند پيچيده آن با تاخير در حال واگذاری و اجراء می باشد.
با توجه به مطالبی که عنوان شد، اجازه ميخواهم نوشته را با طرح يک پرسش انتزاعی ادامه دهم.
فرض می کنيم حکومت کودتا در ايران می پذيرد و يا به آن تحميل ميشود تا از قدرت کناره گيرد و امور اجرائی کشور را به صاحبان اصلی آن يعنی مردم واگذار نمايد.
با توجه به شناختی که از اقتصاد و مناسبات بيمار جامعه مان داريم، کدام گزينه مورد انتخاب قرار می گيرد؟ ˝مالکيت خصوصی˝، ˝خصوصی سازی˝ يا ˝ارائه يک برنامه مدون که الزامات کارشناسی در آن لحاظ شده، تا بتواند زير ساخت های مناسب را برای رشد فراگير و توسعه پايدار که اساسأ با ˝مالکيت خصوصی˝ هيچ مغايرتی ندارد˝، و منجر به ˝عدالت اجتماعی˝ می گردد را، تحقق بخشد؟
به باور من در جوامع ديکتاتورزده و استبدادزده که هيچ يک از مناسبات سرگردان در جای مناسب خود قرار ندارند، به جای طرح دفاع از ˝خصوصی سازی˝ و واگذاری از طريق رانت های اقتصادی، بايد به موضوع رفاه عمومی با محوريت ˝عدالت اجتماعی˝(نه به شکل پوپوليستی آن) پرداخت، چرا که آنچه برای مردم اهميت دارد ميزان رفاه عمومی است که در زندگی روزانه خود لمس می کنند و برای مردم کمتر اهميت دارد که کدام مکانيزم و يا استراتژی موجبات رفاه و عدالت را فراهم نموده است.
آنچه که امروز بعنوان عدالت مطرح می شود در قالب پارادايم ˝اصل برابری انسانها˝ است و اينکه همه انسانها از نظر حقوق انسانی، احترام و شخصيت با هم برابرند و همه افراد می بايد از حق حيات، مالکيت شخصی، آزادی انتخاب و ساير حقوق اساسی بطور مساوی برخوردار باشند.
در مباحث اقتصادی علاوه بر موارد ذکر شده، سه مقوله مهم وجود دارد که به طور مشترک توضيح دهنده عدالت اجتماعی می باشند. اين سه مقوله عبارتند از:
الف- فقر
ب- توزيع درآمد (به عبارت دقيقتر کيفيت توزيع درآمد)
پ- چگونگی توزيع فرصت ها
در حال حاضر عمده منبع درآمد اقتصادی ايران بر پايه نفت و گاز می باشد که بصورت ابزاری و نه در جهت حل مشکلات معيشتی مردم، بلکه در جهت تثبيت قدرت از آن استفاده می گردد.
با نقل به مضمون گفته آقای نژاد حسينيان معاونت اموربين الملل وزرات نفت:
˝موضوع قرارداد صدور گاز به هندوستان و پاکستان با جديت در دولت کودتا مورد بررسی است تا برای تصويب نهائی به مجلس ارائه گردد.
بر اساس مفاد اين قرار داد اگر حجم صادرات گاز به اين دو کشور۶۰ ميليون مترمکعب در روز باشد،،روزانه ۲۵ ميليون دلار از جيب مردم ايران به کمپانيهای هندی و پاکستانی سرازير ميشود.
بر اساس توافقی که صورت گرفته و چناچه تصويب گردد،اگر روزانه ۱۵۰ ميليون متر مکعب گاز به هند و پاکستان صادر گردد،روزانه ۵۵ ميليون دلار از جيب مردم ايران خرج ميشود.
با توجه به اينکه اين قرار داد ۲۵ ساله می باشد،در پايان مدت قرار داد و با لحاظ جمعيت ايران در ۲۵ سال آينده،هر ايرانی در حالت اول۲.۳ ميليون دلار و در حالت دوم ۷ ميليون دلار به کمپانيهای هندی و پاکستانی پرداخت نموده است.
تصويب اين قرارداد که در دو دولت گذشته مورد اعتراض بوده و دولت کودتا قصد دارد با بهره برداريهای سياسی و رانتی اين قرارداد را از طريق مجلس به تصويب برساند،گامی ديگر در فقير تر شدن مردم ايران و وابستگی بيشتر آنها به کودتا گران خواهد بود.˝
اين مشکل و دهها مشکل ديگر فقط با حضور فعال، نهادهای مدنی، سازمانهای غير دولتی - احزاب- اصناف- سنديکاها – و هم چنين قوانين عادلانه قضائی مرتفع خواهد گرديد.