مهر ماه ۱۳۸۸
اخيرا و پس از انتشار اخبار و شايعاتی در مورد طرح موسوم به وحدت، بحث ها و گمانه زنی های زيادی در مورد آينده و خط سير جنبش در گرفته است. مسلما هر نوع بحث و تبادل نظری، مفيد و سازنده است اما به نظر ميرسد، تاکيد بيش از حد بر برخی مباحث «سياسی» ميتواند موجب هدر رفتن نيروی جنبش شود و با سياست زده کردن جنبش، سازندگی و طراوت آن را به خطر اندازد. در اين مقاله نگاهی خواهيم داشت به اين بحث که آيا جنبش سبز بايد در درون ساختار عمل کند يا اين که به ساختارشکنی بپردازد؟ هرچند اين بحث، در جای خود يک بحث تخصصی مفيد به شمار ميرود، اما به نظر ميرسد در روزهای اخير، به صورتی وسواسی مورد تاکيد قرار ميگيرد و در حال حاضر منافع چندانی برای جنبش به همراه ندارد.
 
در دوران مبارزات انتخاباتی، شماری از انديشمندان و کارشناسان آگاه سياسی، هشدار ميدادند که نامزدهای اصلاح طلب نبايد در مورد جمع کردن «گشت ارشاد» از خيابانها وعده انتخاباتی بدهند. اين هشدار دلسوزانه به خاطر آن نبود که نيروهای مسلح تحت نظر رهبری هستند و رئيس جمهور نميتواند به تنهايی در اين مورد تصميم گيری کند، بلکه استدلال آنان اين بود که ممکن است رئيس جمهور بعدی گشت ارشاد را مجددا احيا کند و دوباره به جان مردم بيندازد! اساس اين استدلال منطقی اين بود که مردم، خود بايد به اين بلوغ و ظرفيت اجتماعی برسند که شيوه حفظ و حراست از حقوق شهروندی خود را تشخيص دهند و از طريق جامعه و نهاد های مدنی، حقوق حقه و مدنی خود را از حکومت بگيرند، نه اين که منتظر فرمان رياست جمهوری يا حکم حکومتی شوند؛ چرا که هيچ نظام حکومتی به استناد هيچ ساختار حقوقی، حق مداخله در پوشش و لباس و حوزه خصوصی مردم را ندارد. در حال حاضر با شکل گيری جنبش سبز، موقعيتی فراهم آمده تا مردم ايران نحوه طلبيدن حق و ـ پس از آن ـ نحوه حفاظت از حقوق شهروندی خود را فرا بگيرند و پس از چند دهه انفراد گرايی و انزوای اجتماعی، همزيستی و رقابت مسالمت آميز اجتماعی را تمرين کنند. اين امر، اهميتی تاريخی و تاريخ ساز دارد که بايد به آن توجه و تمرکز کرد و آن را در اولويت قرار داد. اما ارتباط اين موضوع با بحث ساختار و ساختار شکنی چيست؟ شايد بهتر باشد، برای يافتن پاسخ صحيح، با چند پرسش آغاز کنيم:
 
ساختار چيست؟ ذهنی است يا عينی؟ حقوقی است يا سياسی؟ و اين ساختار، اکنون در چه حالت يا وضعيتی قرار دارد؟
 
مسلما عزل مقامات ارشد حکومتی به معنای ساختارشکنی نيست و به همين دليل، اغلب کسانی که معتقد به لزوم ساختارشکنی هستند، به قانون اساسی توجه دارند و معتقدند که بايد با برانداختن نظام سياسی فعلی، قانون اساسی جديدی نوشته شود که حقوق و آزادی های اساسی ملت را تضمين نمايد. اين نظر، با توجه به قواعد دستوری و اصول حقوقی کاملا صحيح به نظر ميرسد و نميتوان به لحاظ منطق حقوقی ايرادی به آن گرفت.
 
اما قبل از نتيجه گيری و نسخه پيچی، بايد به يک سری ملزومات تاريخی و سياسی توجه کنيم؛ نيک ميدانيم که هم در قانون اساسی پيشين (مشروطه سلطنتی) و هم در قانون اساسی فعلی، فصلها و اصولی وجود دارند که برخی از حقوق اساسی ملت با صراحت در آن ذکر و تاييد شده اند. هر چند اين هر دو قانون، به لحاظ حقوقی و اجرايی ايرادات و اشکالات فراوانی دارند، اما با نگاهی به متن آنها، مشاهده ميکنيم که حاکميت در هر دو دوره، به صورت سيستماتيک، بخشهای مهمی از حقوق اساسی ملت را ناديده گرفته يا نقض کرده است.
 
مسلما يکی از دلايل اين امر، ضعفهای درونی قانون اساسی بوده و هست؛ همه قوانين اساسی موجود در جهان، اسنادی حقوقی هستند که در هر صورت، امکان دور زدن و ناديده گرفتن آنها وجود دارد و جالب آنکه کشورهايی مثل انگلستان هم وجود دارند که اصولا متن يا سندی به عنوان قانون اساسی نداشته و ندارند، اما حاکميت يا دولت هرگز نميتواند حقوق اساسی و حاکميت ملت را ناديده بگيرد. بنا براين علاوه بر متن قانون اساسی، مسائل مهمتر و اساسی تری هم وجود دارند که بايد به آن توجه شود. در حقيقت ضعف ساختارهای اجتماعی، فقدان نهادهای مدنی و ضعف نيروهای مستقل اجتماعی است که باعث ميشود حکومتها به راحتی حقوق ملت را ناديده بگيرند و با سرکوب همان نهادهای نيم بند و ضعيف باقی مانده، چنان از ملت خود فاصله بگيرند که در نهايت دچار انقلاب و فروپاشی شوند.
 
پرسش ديگری که در اين فرصت به آن ميپردازيم اين است که اين ساختار که برخی به دنبال شکستن آن هستند و برخی ديگر معتقدند جنبش سبز بايد در درون آن حرکت کند، اکنون در چه وضعيت و حالتی قرار دارد؟ شايد به اين نتيجه برسيم که ساختار به هيچ وجه قابل شکستن نيست و بهتر است نيروی جنبش را به هدر ندهيم يا شايد به طرح و برنامه ای مشترک برای شکستن ساختار برسيم. ساختار به معنای مقامات حکومتی يا هيئت حاکمه نيست، بنا براين باز هم برای شناخت وضعيت کنونی ساختار و تحليل ثبات يا تزلزل آن، بايد متن قانون اساسی را با شرايط حاکم تطبيق دهيم. در ميان جناح ها و گروه های سياسی، در مورد نقش و اهميت رای ملت در تعيين سرنوشت سياسی اختلاف نظر وجود دارد؛ به طور مختصر، راستها و محافظه کاران با تکيه بر ولايت فقيه، رای ملت را در درجه دوم اهميت و بيشتر تزئينی ميدانند و اصلاح طلبان، رای ملت را مصداق اصلی حاکميت تلقی ميکنند. به هر صورت و با هر برداشتی که از جايگاه و اهميت رای ملت داشته باشيم، جمهوريت نظام، با همين معيار سنجيده ميشود.
 
بنا براين، اگر با هر يک از ديدگاه ها و گرايشات درون نظام قضاوت کنيم، ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، بعد از کودتای ۲۳ خرداد، در هم شکست و بخش «جمهوری» از جمهوری اسلامی جدا و حذف شد. علاوه بر اين، افزايش بيش از حد نفوذ و مداخله محافل امنيتی و نظامی در عرصه سياست، برخی از نهادهای غير انتخابی نظام (مثل مجمع تشخيص مصلحت) را نيز از دايره اعمال حاکميت خارج کرد. همچنين، فرايند بی اثر کردن يا عقيم سازی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، نيز پيش از ظهور جنبش سبز و از طريق ائتلافی از نظاميان و نهاد رهبری، صورت گرفته بود. ( برای توضيحات مفصل و مستند در اين خصوص ميتوانيد به «گزارش تحليلی: انتخابات ۲۲ خرداد، ساختار حقوقی و آينده گروه های سياسی در ايران»، مراجعه کنيد.
 
بنابراين، به نظر ميرسد عملا فرايند ساختار شکنی در چند سال اخير و از طريق گروه های نظامی، تا حدود زيادی صورت گرفته است و چيزی از ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی باقی نمانده است که جنبش سبز، يا هر نيروی اپوزيسيون ديگر بخواهد آن را بشکند. بنابراين در حال حاضر، تلاش برای ساختارشکنی، چيزی نيست جز عزل و برکناری برخی مقامات حکومتی، و اين در حالی است که عزل مقامات حاکم، لزوما به شکستن ساختار و ايجاد يک ساختار بهتر منجر نميشود. پس در نهايت به نوعی دايره بسته يا چرخه معيوب خواهيم رسيد که به طور مسالمت آميز و مدنی، ميتوان از آن خارج شد: برای شکستن ساختار بايد ابتدا مقامات غير انتخابی حاکم را عزل کنيم، و برای عزل مقامات غير انتخابی، بايد اول ساختارشکنی کنيم!
 
پس با اين وجود، اين همه بحث و جدل و نطقهای آتشين بر سر چيست؟ آيا شکستن ساختاری که تقريبا منهدم شده است، عملی جسورانه و به نفع جنبش است يا يک اشتباه استراتژيک؟
در هر صورت مفاهيمی مثل ساختار و امثال آن مفاهيمی انتزاعی و سنگين هستند که بهتر است در محافل آکادميک مورد بحث و بررسی تخصصی قرار گيرند. آن چه برای جنبش سبز مطرح است اين است که آيا ندا آقا سلطان، سهراب اعرابی و ساير قربانيان شکنجه و تجاوز به دست «ساختار» به قتل رسيدند؟ آيا تقلب در انتخابات به دست ساختار صورت گرفت؟ اجازه بدهيد قدری عقب تر برويم و سوال کنيم که آيا قتلهای زنجيره ای، تخريب گورستان بهائيان و حسينيه دراويش به دست ساختار صورت گرفته بود؟ آيا آزار، شکنجه، ايزولاسيون و تبعيض در مورد زنان و اقليتهای مذهبی و قومی در دوران قاجار و پهلوی صورت نميگرفت؟ بنا براين اصولا بحث بر سر اين نيست که آيا قانون اساسی ظرفيت آزادی های مشروع مدنی و رعايت حقوق بشر را دارد يا نه، بلکه بحث بر سر اين است که آيا ما، ملت ايران، ظرفيت اين آزادی ها را داريم يا نه؟
آيا ما حريم خصوصی خواهر، برادر، فرزند، همسايه و همکارمان را رعايت ميکنيم؟ آيا در زندگی عادی خود، حقوق اقليتها و زنان را رعايت ميکنيم؟ آيا توانايی و آمادگی کار جمعی و ايجاد انجمنها و شبکه های اجتماعی را داريم؟ آيا ميتوانيم برای پيشبرد يک هدف مشترک، به مدت يک سال با چهار شهروند ديگر همياری و همفکری کنيم؟ آيا حاضريم با عوامل ناامنی در خيابان که تحت عنوان امر به معروف و گشت ارشاد، حقوق مدنی همشهريان مان را نقض ميکنند، به صورت مدنی برخورد کنيم؟
 
به نظر ميرسد پاسخ اين سوالات را بايد در حوزه های ديگری جستجو کرد و تاکيد بيش از حد بر «ساختار» قبل از شناخت و رفع اين حوزه ها و مسائل اساسی مربوط به آن، هيچ يک از مطالبات و سوالات جنبش سبز را پاسخ نخواهد داد. اين گزاره به معنای دفاع از قانون اساسی کنونی و تاييد آن نيست (همانطور که به دنبال نفی آن هم نيست)، بلکه هدف نشان دادن اولويتها و ضرورتهای مهم تر جنبش سبز است و مسلما در زمان مناسب و در بستر اجتماعی مناسب، بايد به مسئله «ساختار» و اصلاح يا دگرگونی آن به طور جدی رسيدگی شود. دقيقا به همين دليل، لازم است فروتنانه به رهبران محترم و محبوب جنبش هم يادآوری شود که بيانيه ها و سخنان تاريخی ايشان، محل پاسخ دادن به پرسشهای غلط و اتهام سازيهای سياسيون مهجوری که خود را مدافع نظام ميدانند، نيست. کسانی که چهار سال در برابر تخريب نهادها و ساختارهای نظام سکوت کرده اند، و هنوز هم نظاميگری، آدم ربايی، شکنجه، تجاوز و کشتار را مسئله مهمی نميدانند، با وقاحت تمام، رهبران جنبش را خطاب قرار ميدهند که آيا فلان شعار مردم را تاييد ميکنيد يا خير؟ يا اينکه چرا معاندان و مخالفان «نظام» در خارج از کشور از شما حمايت ميکنند؟! آيا آنان در جايگاهی هستند که جنبش سبز و رهبران آن را متهم کنند؟
 
هشيار باشيم که عوامل و حاميان کودتا تا آخرين نفس از تن دادن به هر نوع آشتی يا راه حل سياسی طفره خواهند رفت و برای تضعيف جنبش تلاش خواهند کرد. هدف آنان اين است که با وادار کردن رهبران به واکنش، در ميان صفوف مردم حق طلب، تفرقه ايجاد کنند و دوباره بر سرنوشت کشور حاکم شوند. بايد به خودمان يادآوری کنيم که نظام، ساختار، يا هر واژه مبهم ديگر، چيزی نيست، جز مردم و رهبرانی که با تمام وجود در برابر استبداد ميجنگند و خواستهای اين مردم مشخص و واضح است و اين کودتاچيان هستند که مورد سوال هستند و بايد موضع خود را روشن کنند. بنا براين هرچند همه عقايد و گرايشهای غير خشونت آميز، محترم اند، اما شايد روا نباشد که قبل از ايجاد فضايی امن و آزاد برای بيان علنی همه عقايد، از طرف مردم تحت خفقان، سخن بگوييم و با تکرار حکم «نه يک کلمه بيشتر، نه يک کلمه کمتر» به دفاع از خود بپردازيم. جنبش سبز اصولا در جايگاه متهم نيست که لازم باشد از خود دفاع کند، بلکه برعکس اين کودتاچيان و نخبگان حامی آنان هستند که بايد به سوالات جنبش پاسخ دهند و نقش خود را در جنايات رخ داده مشخص کنند؛
مشروعيت جنبش به قضاوت سياسيون حامی کودتا بستگی ندارد.
 
و در پايان
 
تا قبل از ايجاد يک بستر اجتماعی مناسب ـ که فقط توسط نيروهای فعال و مترقی جامعه امکانپذير است ـ اين خطر وجود دارد که نيروهای به حرکت درآمده جنبش، با عزل چند مقام حکومتی، يا با دستکاری و اصلاح چند ماده و فصل از قانون اساسی، دلخوش شوند و حفاظت از حقوق ملت، ايجاد ساختارهای اجتماعی و نهادهای مدنی را به دولت بر آمده از ساختار جديد بسپارند (مانند اميد بستن به مقامات دولتی برای جمع کردن گشت ارشاد). با توجه به درآمدهای نفتی دولت و استقلال مالی دولت از جامعه، با تدوين بهترين قوانين اساسی و انتخاب بهترين رئيس جمهور، باز هم ايجاد و حفظ يک قوه قضائيه بيطرف و عادل، جز از طريق ايجاد نهادهای مدنی و وارد آوردن فشار اجتماعی مداوم امکانپذير نخواهد شد. بنا براين اگر قبل از دگرگونی بستر اجتماعی، بر تغيير ساختار حقوقی تاکيد شود، خطر فرصت سوزی و بازگشت ديکتاتوری در لباس و ظاهری جديد، همچنان جدی خواهد بود.
 
در خرداد ۷۶، اکثر مردم بر اين عقيده بودند که با يکبار رای دادن و انتخاب خاتمی، همه چيز درست خواهد شد و خاتمی جامعه مدنی را ايجاد خواهد کرد، اما چنين نشد، چرا که مردم بعد از انتخابات، به هر دليل، نتوانستند از فضای اجتماعی موجود استفاده کنند و فرصت از کف رفت. به همين دليل است که بسياری از رهبران و همراهان واقع بين جنبش سبز بر اتخاذ «رويکردی اجتماعی» تکيه ميکنند. بر اين اساس، به جای تمرکز بيش از حد بر حکومت و ساختار حقوقی، بر ايجاد جامعه ای متکثر و مدنی، و حفاظت از کرامت انسانها توسط خود شهروندان، تاکيد ميشود؛ جامعه ای ساخت يافته و قوی که در درجه اول بتواند دولت را از نقض حريم خصوصی شهروندان و تجاوز به حوزه های اجتماعی و اقتصادی منع کند و خود انجمنهايی برای حفاظت از حقوق اساسی ملت ايجاد کند تا جامعه، گام به گام بر دولت مسلط شود و به يک حکومت دموکراتيک برسيم. به عبارت ساده تر، اتخاذ رويکرد اجتماعی يعنی تقويت جامعه مدنی و ساختارهای اجتماعی به صورتی که ديگر تحت هيچ عنوان (چه ولايت مطلقه و چه سلطنت مطلقه) تحت سلطه و تعدی حکومتها قرار نگيرد و حقوق اساسی و حقوق بشر، قبل از هر چيز، توسط خود شهروندان و از طريق نهادها و انجمنهای مدنی، احزاب سياسی و مطبوعات مستقل، حمايت و حفاظت شوند. البته از آنجا که در شرايط سرکوب و اختناق حاکم، نميتوان به فعاليت اجتماعی علنی و رسمی پرداخت، بايد پايه و بستر اين جامعه مدنی را از طريق ايجاد شبکه های اجتماعی، ايجاد کرد.
 
ابتکار و نقطه قوت اين روش در اين است که بستر اجتماعی و محتوای حاکميت را نسبت به ساختار و شکل حکومت، در اولويت قرار ميدهد، يعنی قبل از اين که شکل حقوقی حکومت را تعيين کند، روابط و ساختارهای اجتماعی و محتوای حاکميت را به صورتی تعيين ميکند که با ايجاد هر نوع ساختار حکومتی، دولت نتواند حقوق اقليتها، آزادی بيان، جريان آزاد اطلاعات و حقوق بشر را نقض کند؛ چيزی شبيه به حکومتهای دموکراتيک پادشاهی و جمهوری در اروپا.
 
اين رويکرد بايد با دقت، صبر و هوشياری از سوی تمام سبزها و ساير گروه ها و شخصيتهايی که واقعا به دنبال ايجاد دموکراسی و جامعه مدنی هستند، پيگيری شود. در غير اين صورت شکست تاريخی جبران ناپذيری به نام جنبش سبز، به ثبت خواهد رسيد. چرا که اگر جامعه از حالت توده وار و گله ای بيرون نيايد و معضل درهم ريختگی ساختار اجتماعی، از طريق ايجاد شبکه های اجتماعی و انجمنهای مدنی، درمان نشود، چرخه معيوب «هرج و مرج – ديکتاتوری» در همه ساختارهای حقوقی و قوانين اساسی ديگر بازتوليد خواهد شد.