راه و آرمان دلارام است که ما را بيش از گذشته
اميدوار کرده و به جلو خواهد راند و سبب خواهد شد که گزينه های
فراموش شده را بار ديگر برای تغيير قوانين، به ياری بطلبيم ...
چهارشنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۶
خبر کوتاه بود: «حکم دو سال و نيم حبس دلارام علی را تاييد و به
دايره اجرای احکام فرستاده اند، پدر دلارام را تهديد کرده اند
که اگر دلارام خودش را معرفی نکند حکم جلب دارند و برايش بدتر
می شود». روز شنبه ۱۲ آبان ماه نيز از اجرای احکام به زهره ارزنی
گفته اند: «که حتا يک ساعت هم او فرصت ندارد و بايد هرچه زودتر
خود را معرفی کند». زهره ارزنی خواسته بود که حداقل چند روزی به
دلارام فرصت بدهند، تا خود را آماده کند و به آنها گفته بود: «دلارام
تازه ازدواج کرده، کمی به او فرصت بدهيد». اما در برابر صدايی
بی فروغ و بی رحم قرار گرفته بود که: دلارام اگر خودش را معرفی
نکند «فراری» محسوب می شود،... سنگينی اين خبر همه را غافلگير
و شوکه کرد. و اين پرسش که چرا؟ به راستی چرا با اين عجله، حتا
بدون ابلاغ حکم به وکلايش و فقط با ابلاغی شفاهی؟
اين پرسشی است که در اين چند روزه ذهن همه فعالان کمپين يک ميليون
امضاء، را به خود مشغول کرده. به راستی چرا بعد از ۲ سال از تجمع
۲۲ خرداد و در حالی که تجمع ديگری هم بعد از آن برگزار نشد، باز
هم در اجرای احکام ناعادلانه و غيرقانونی مربوط به تجمع قانونی
۲۲ خرداد، پافشاری می کنند؟ چند فرضيه برای درک اين تصميم غيرقانونی
دولت – مردان وجود دارد:
۱ - اول آن که بسياری از فعالان جامعه مدنی در اين انديشه بودند
که صدور احکام ناعادلانه و غيرقانونی، در واقع تيغ برنده ای است
بالای سر فعالان جنبش زنان تا از «فعاليت» قانونی خود باز بمانند.
اما حالا اين سئوال پيش آمده که آيا نفس «فعاليت»های خاص (منظور
به شکل برگزاری تجمع است) يا «فعاليت» در شکل عام آن؟ برای پاسخ
به اين پرسش بايد بدانيم که فعالان جنبش زنان، پس از ۲۲ خرداد
۱۳۸۵ در ميدان هفت تير ديگر تجمعی برگزار نکرده اند و فعاليت در
اين حوزه به نوعی تعطيل بوده است، پس چرا می خواهند احکام غيرقانونی
شان را به اين سرعت اجرا کنند و دلارام را با دستپاچگی و عجله،
به زندان ببرند؟ چه خواب شومی برای زنان ايران ديده اند که دلارام
بايد اولين قربانی آن باشد؟
يک وجه ديگر قضيه آن است که احتمال می رود دولت _ مردان به اين
نتيجه رسيدند اکثر حاضران تجمع ۲۲ خرداد ميدان هفت تير، هرچند
که ديگر تجمعی نگذاشته اند، اما اين به مثابه نااميدی و بازماندن
از فعاليت هايشان نيست بلکه فعاليت هايشان را به شکلی ديگر (يعنی
در کمپين يک ميليون امضاء) با شادابی و توان بيشتری پی گرفته اند؟
روشن است که بر اثر کسب تجربه و پختگی فعالان، انرژی و نشاط و
پتانسيل برآمده از تجمع ۲۲ خرداد به کمپين يک ميليون امضاء، ارتقاء
يافت. بنابراين اگر از اين زاويه هم نگاه کنيم، به اين نتيجه می
رسيم که مسئله دولت – مردان، برگزار کردن تجمع يا نکردن نبوده
و نيست بلکه به طور کلی «فعاليت» در مسير احقاق حقوق زنان است
که هدف مخالفت و دشمنی آنان است نه صرفا برگزاری تجمع که فقط يکی
از ابزارهای متنوع فعاليت است. بنابراين اجرای عجولانه حکم دلارام
علی، در واقع تنبيه کل فعالان جنبش زنان است که در کمپين يک ميليون
امضاء گرد هم آمدند و گسترش يافتند تا جايی که امروز به بخش فعال
و غيرقابل انکار جنبش بزرگ جامعه مدنی ايران تبديل شده اند.
۲ - اما فرضيه ديگر آن است که نيروهای راديکال و خشن و زن ستيز
بر آنند که برای خنثا کردن جنبش يک ميليون امضاء (و با کمک گرفتن
از فرمول منسوخ و ضد انسانی «بهترين دفاع، حمله است») دست به حرکتی
بی رحمانه عليه جنبش زنان بزنند، يعنی تصويب سريع «لايحه ضدخانواده»
که از طرف دولت به مجلس هفتم ارائه شده است. در واقع تصويب اين
لايحه می تواند دهن کجی بزرگی به خواسته های فراگير جنبش يک ميليون
امضاء باشد و از اين رو يک فرضيه اين است که آنان می خواهند با
تصويب سريع اين لايحه، برگ برنده ای در خنثا کردن جنبش، از آن
خود سازند، و نشان دهند که فعاليت های موثر و سرنوشت ساز جنبش
يک ميليون امضاء، بی مقدار و کم تاثير است. آيا مجلس هفتم با پذيرش
و تصويب اين لايحه، نفرين و لعنت ابدی زنان کشور را خواهد پذيرفت؟
البته اين تحليل از زاويه نگاه زن ستيزان است و نه شهروندانی که
در اين جنبش مدنی فعاليت دارند، چراکه همه ما به روشنی و يقين
می دانيم جنبش يک ميليون امضاء فراگيرتر و گسترده تر از آن است
که حتا با تصويب اين لايحه خنثا شود، اما شايد آنان تصور می کنند
با اين کار می توانند ضربه ای مايوس کننده بر پيکر اين جنبش وارد
سازند.
به هر روی، تصويب اين لايحه در مجلس با توجه به «پيش بينی حجم
وسيع اعتراضات»، بايد با تمهيدات و زمينه سازی صورت بگيرد. يعنی
به نظر می رسد آنان پيش از تصويب اين لايحه می خواهند جنبش يک
ميليون امضاء را با اجرای احکام ناعادلانه و قربانی کردن برخی
از فعالان جوان اين جنبش (مانند اجرای حکم دلارام علی)، دچار آشفتگی
و سردرگمی کنند و از اين طريق پيش از تصويب اين لايحه بخش های
فعال و «پا به رکاب» آن را فلج سازند و بعد، طوق خفت تصويب اين
لايحه را بر گردن مجلس هفتم تحميل کنند.
٣ - فرضيه ديگر آن است که با اجرای حکم دلارام، اين دختر جوان
تازه عروس، می خواهند جنبش زنان نيز مانند جنبش دانشجويی، جنبش
سنديکايی و جنبش معلمان، گروگان هايی در زندان داشته باشد تا به
اين طريق آن تيغ را بالای سر فعالان جنبش زنان برنده تر نگهدارند
و انديشه برگزاری تجمع را از اساس در ميان فعالان جنبش زنان بخشکانند
تا اين که در آينده اگر هم بخواهند لايحه ضدخانواده را به تصويب
برسانند، انگيزه برگزاری تجمع عليه اين لايحه (که با قدرت و صراحت
از سوی فعالان جنبش زنان و به ويژه از سوی شيرين عبادی مطرح شده)
برای هميشه از ذهن فعالان جنبش زنان، زدوده شود. زيرا چهار ماه
آينده، ماه های بسيار سرنوشت سازی برای بخش هايی از حاکميت است
و برای آن که اين چند ماه باقی مانده تا انتخابات، برايشان بدون
کمترين مقاومت از سوی جامعه مدنی پيش برود چنين تمهيداتی را لازم
می دانند. از اين روست که به نظر می رسد احتمال دارد لايحه ضدخانواده
را هرچه سريعتر، از تاييد مجلس بگذرانند و سپس التهابات اجتماعی
ناشی از آن را «راحت تر» فرونشانند و جنبش زنان را برای انتخابات
مجلس پيش رو به کلی خسته و مايوس سازند و به ميمنت و مبارکی، انتخابات
سراسر مردانه شان را برگزار کنند.
احتمال وقوع همه اين فرضيه ها به نظر ممکن می آيد. يعنی با اجرای
غيرمنتظر حکم دلارام علی، همه اين اهداف را می خواهند پيش ببرند.
اما در اين ميان، دولت _ مردان غافل از اين هستند که آنان (با
همه زور و هيمنه شان) فقط يک طرف معادله اند. طرف ديگر معادله
جنبشی از زنان عدالت خواه اين مملکت قرار دارد که خواسته هايی
کاملا مشروع، انسانی و فراگير دارد، جنبشی است مسالمت آميز و با
درايت و بردباری، که خلاقانه ترين شيوه های آگاهی رسانی و اعتراض
مدنی را در جنبش های اجتماعی معاصر کشف و به کار گرفته است. يعنی
جنبش يک ميليون امضاء توانسته حرکتی را در سطح مملکت سازمان دهد
که مدافعان نظم موجود پدرسالار، در سرکوب آن به شدت دچار بحران
شده اند و نمی دانند چه می توانند با آن بکنند. به طوری که کارشان
به جايی رسيده که به در آپارتمان های افراد می روند و از تشکيل
جلسات هشت نفره هم می خواهند جلوگيری کنند. اگر اين نشانه بحران
و سردرگمی آنان نيست پس نشانه چيست؟
بنابراين روشن است که چنين جنبشی تا دهه های آينده نيز می تواند
با خلاقيت و شادابی، جوانه بزند و بازتوليد شود و ضربات و فشاهای
رنگارنگ اعم از تفرقه و سرکوب و تهمت و ترس و بدنامی را به جان
بخرد و تا حدودی خنثا سازد. نه فقط دلارام می داند چه می گويد
و چه می خواهد، بلکه همه ما تک به تک می دانيم چه می گوييم و چه
می خواهيم: ما می خواهيم اين قوانين ظالمانه و تحقيرآميز تغيير
کند تا لااقل جايگاه برابر و انسانی در ساختار قوانين پيدا کنيم.
اين خواسته بزرگی نيست اما با روی گشاده برايش هزينه های بزرگ
داده و خواهيم داد و به يقين، روش های خلاق تر و بزرگتری ابداع
خواهيم کرد. چرا که با هم هستيم و پشتيبانی يکديگريم. وقتی شيرين
عبادی با صراحت اعلام می کند اگر لايحه ضدخانواده در مجلس تصويب
شود ما جلوی مجلس خواهيم آمد، همه ما به روشنی می دانيم که آن
روز کنار شيرين عبادی خواهيم بود حتا اگر بسياری از ما در زندان
باشيم و تعدادمان از تعداد انگشتان ورم کرده دستان آن زن محروم
و زحمت کشی که امضايش را پای بيانيه کمپين گذاشته، بيشتر نباشد.
تقاص زندانی کردن دلارام را بر سر «لايحه ضدخانواده» تان خواهيم
کوبيد
ما می دانيم که اجرای عجولانه حکم دلارام برای آن است که اين قوانين
عقب مانده را تغيير ندهند و لايحه ای عقب مانده تر را در مجلس
به تصويب برسانند (حالا اين که مجلس هفتم اين طوق ننگ و لعنت ابدی
را بر گردن بيندازد يا نه، موضوع ديگری است). برای همين اگر دلارام
را به حبس ببريد بی شک تمام پتانسيل و خشم ناشی از زندانی کردن
يارمان را به نيرويی تبديل خواهيم کرد و بر سر اين لايحه ضدخانواده
فرود خواهيم آورد. اگر روناک صفارزاده و هانا عبدی را در بازداشت
گاه های مخوف سنندج نگه دارند و اتهامات واهی به آنها بزنند (همانطور
که به تک تک فعالان جنبش يک ميليون امضاء می زنند)، زنان حق طلب
اين مرز و بوم نخواهند گذاشت اين لايحه بدون هزينه کردن بسيار
برای دولت _ مردان، به تصويب برسد و هرچه از توان و بضاعت مان
برآيد برای جلوگيری از تصويب آن، انجام خواهيم داد چون می دانيم
دلارام ها، روناک ها، نسيم ها، فاطمه ها، زينب ها، مازيارها و...
را برای اين که به قوانين ظالمانه تمکين کنند به زندان می اندازند.
به روناک اتهامات بی ربط و واهی ارتباط با گروه های سياسی نسبت
می دهند تا همه ما زنان از وحشت اين تهمت ها، دچار تزلزل و ترديد
بشويم و از آنان پشتيبانی نکنيم و سرآخر در برابر اين قوانين تمکين
کنيم. به فعالان کمپين يک ميليون امضاء تهمت می زنند که از فلان
کشور پول می گيرند يعنی که مزدور بيگانه هستيم، غافل از آن که
برای فرياد کردن و گفتن از درد و رنج های روزمره زندگی زنان يکی
از قصه هايی بوده است که هميشه گفته ايم و حالا در جنبش يک ميليون
امضاء، آن را منسجم تر و هماهنگ تر در سطحی عمومی فرياد می کنيم
و اين نيازی به پول و اخاذی ندارد و اگر برای کپی گرفتن و تکثير
جزوه هايی که سرنوشت مان را در آن نوشته ايم پولی احتياج داشته
باشيم، از سفره زندگی خود می زنيم و برای آن خرج می کنيم.
اين قصه گويی ها در کمپين يک ميليون امضاء، در واقع زندگی ماست
و ربطی به اين دولت داخلی و آن دولت خارجی ندارد. اين فريادها
بدون آن که گاه خود بخواهيم از جگر و عمق وجودمان برمی خيزد. همه
می دانند (و خود آقايان بهتر از همه مطلع هستند) که ما چگونه پنجهزار
تومان يا پنجاه هزار تومان به اندازه وسع هر کداممان، از زندگی
مان می زنيم و به اين کمپين کمک می کنيم ولی باز هم اتهام می زنند.
اتهام می زنند که ضداسلام هستيم، هرچند از فتاوی آيت الله صانعی
و بجنوردی و خيلی از علمای ديگر بهره می بريم و واقعا نمی دانيم
کجای اين حرف هايی که می زنيم ضد اسلام است؟ و مگر متوجه نيستند
که با نسبت دادن اين اتهامات به کمپينی چنين مشروع، بيشتر به اسلام
ضربه می زنند تا به آن.
به روشنی می دانيم که هدف آنان از اين اتهامات و خشونت ها چيست
و برای همين، راه خود را گم نخواهيم کرد، در نتيجه هر چه خشونت
عليه ما بيشتر شود، آن را به نيرو و پتانسيلی عليه همين قوانين
ظالمانه تبديل خواهيم کرد، چنانچه ديدند و ديديم که در خشونت ها
و افتراها و ظلم هايی که در ۲۲ خرداد ميدان هفت تير، بر ما روا
داشتند، چطور آن ناروايی ها را با همبستگی و خردمندی، به پتانسيلی
عليه قوانين ظالمانه تبديل کرديم و راه را گم نکرديم.
دلارام با چشمان پر از اميدش به ما می گويد که چه او در زندان
باشد و چه نباشد نبايد بگذاريم اين لايحه تصويب شود نبايد لحظه
ای از تلاش برای تغيير قوانين تبعيض آميز دست بکشيم. هم ما و هم
او می دانيم که تمکين نکردن مان در برابر قوانين ظالمانه و ضدزن
است که ما را به زندان و دادگاه کشيده و در معرض انواع تهمت ها
و برچسب ها قرار داده است. ولی با سربلندی و وجدانی آسوده، راه
روشن مان را ادامه خواهيم داد؛ مطمئن باشيد که هرچه خشونت و سرکوب
را شدت ببخشيد، عمق و پتانسيل اين حرکت مردمی و خودجوش، گسترده
تر خواهد شد.
ما می دانيم که هر کدام مان در زندان باشيم يا نباشيم اين سرنوشت
ماست و «روی پيشانی مان نوشته» که بايد برای اصلاح اين قوانين
تلاش کنيم چون زنيم و چون زنيم، قوانين تبعيض آميز موجود، زندگی
روزمره مان را حتا بيش از زندان و حبس، تحقير کرده و هر روز و
هر ساعت هزينه های هنگفتی بر نهاد خانواده هايمان و بر پيکر زنانه
مان برجای گذاشته بنابراين تقدير ماست که با اين قوانين سرکوبگر
بجنگيم و اين راه را ادامه دهيم. ما نيمی از جمعيت کشورمان هستيم
و به خوبی می دانيم که هر کدام از ما اگر به زندان برود سرزمين
مان ايران از حجت خالی نخواهد ماند.
ما به خاطر دلارام و به احترام عقايد برابری خواهانه اش، بيش از
گذشته عليه اين قوانين اعتراض خواهيم کرد و مطمئن باشيد اگر بخواهيد
لايحه ضدخانواده تان را تصويب کنيد گزينه برگزاری تجمع که در يک
ساله اخير کمتر در ذهن مان جای گرفته، به گزينه ای عاجل و اساسی
تبديل خواهد شد چرا که اگر دلارام در زندان باشد وظيفه سنگين تری
را احساس خواهيم کرد يعنی به خاطر اهداف انسانی او و به جای او
هم که شده نخواهيم گذاشت حالا که در زندان است لايحه ای عليه خانواده
های ايرانی، به تصويب رسد... اين راه و آرمان دلارام است که ما
را بيش از گذشته اميدوار کرده و به جلو خواهد راند و سبب خواهد
شد که گزينه های فراموش شده را بار ديگر برای تغيير قوانين، به
ياری بطلبيم.
