كاش كسی از راه می‌رسيد كه بوی رهايی می‌داد. دستانش پر از محبت بود و عدل. سرما در آغوش او جرأت رخنه نمی‌يافت و تماشای نگاهش غذای خاطرمان بود.

كاش بر شانه‌های كوچك ما به جای كوله‌بار سنگين زندگی، كوله‌بار درس و مشق بود؛ بی‌آن كه از فقر وقيح چشمانمان هراسناك باشد، دنبال رؤياهای كودكانه در حياط زندگی تا اوج شادی می‌دويديم و پر می‌گرفتيم.

كاش فقر ما اين همه عريان نبود و به جای خستگی كار و استثمار، با لبخند فرشته‌ای كه از راه می‌رسيد و لب پنجره برای ما هم قصه‌های كودكانه می‌خواند، به خواب می‌رفتيم.

كاش كسی حق گم شده آب و نان و قلم و سلامت ما را از آدمها می‌گرفت ...

 چهارده درصد كودكان در ايران برای تامين اقتصاد خانواده كار می‌كنند

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجويان ايران امروزه كودكان به ساده‌ترين ابزار سوءاستفاده و استثمار كه از مصاديق آن اجبار به كار، قاچاق، فروش مواد مخدر، تكديگری، آزار جنسی و توليد فيلمهای مستهجن بوده و از پيامدهای آن ترك تحصيل، محروميت از غذای كافی، بهداشت سالم و ... است، تبديل شده‌اند.

كنوانسيون صد و هشتاد و دو سازمان بين‌المللی كار بدترين اشكال كار كودكان را شامل انواع بردگی به علت دين والدين به كارفرما، بكارگيری اجباری كودكان در درگيری‌های مسلحانه، دلالی يا عرضه كودكان برای فساد و پرنوگرافی يا اعمال شنيع، استفاده از كودكان در فعاليت‌های غيرقانونی و كارهايی كه به دليل ماهيت و شرايط آن برای سلامت و ايمنی و خلاقيت كودكان ضرر داشته باشد، می‌داند.

بر اساس آخرين گزارش سازمان ملل از وضعيت كودكان محروم جهان، در حال حاضر دويست و چهل و شش ميليون كودك در جهان به كار مشغولند؛ پانصد ميليون از دسترسی به توالت بهداشتی، چهارصد ميليون از آب بهداشتی سالم، دويست و هفتاد ميليون از خدمات بهداشتی و نود ميليون از غذا محرومند؛ صد و چهل ميليون كودك به مدرسه نمی‌روند و سيصد ميليون به اطلاعات دسترسی ندارند. بيش از يك ميليارد كودك از رشد و پرورش سالم و حمايت اعلام شده سران كشورها در پيمان‌نامه حقوق كودك محرومند.

بر پايه گزارش وضعيت كودكان محروم ايران نيز پانصد هزار و بيش از يك ميليون كودك به ترتيب زير خط فقر يك و دو دلار زندگی و چهارده درصد كودكان هنوز كار می‌كنند. كاری كه تنها برای كمك به اقتصاد خانواده و تأمين هزينه‌های تحصيل است و از آغاز تا پايان سال ادامه دارد.

به گزارش ايسنا آمار نيز حاكيست سالانه بطور متوسط حدود بيست تا سی هزار كودك خيابانی از سطح شهرهای بزرگ كشور جمع‌آوری و ساماندهی می‌شوند؛ اما چرخه كار كودكان و حضور دردناك آنها در ميادين شهر به قصد كسب درآمد و يا سوءاستفاده باندهای حرفه‌ای همچنان در گردش است. به گونه‌ای كه تنها در نيمه اول سال جاری هشت هزار و دويست و نوزده كودك خيابانی در شهر تهران جمع‌آوری شدند و پيش‌بينی شده است كه در همين سال چهل هزار كودك خيابانی جمع‌آوری و به سازمان بهزيستی تحويل داده شود.

در اين حال علی‌اوسط هاشمی، معاون سياسی امنيتی استانداری تهران با اشاره به موفقيتهای صورت گرفته در ساماندهی كارتن‌خوابها، از شناسايی كودكان خيابانی كه از سوی گروهها و باندها، استثمار و وادار به تكديگری شده‌اند، خبر می‌دهد.

وی در توصيف كودكان استثمار شده خيابانی، سن اغلب آنها را زير پانزده سال دانسته و به ايسنا می‌گويد : گروهها و باندهايی به منظور كسب درآمد از طريق تكديگری، كودكان خيابانی را در سطح شهر پخش و آنها را وادار به فعاليتهايی می‌كنند كه هيچ گونه سود اقتصادی برای خود اين كودكان ندارد.

وی با اعلام آغاز شناسايی متكديان حرفه‌ای و عوامل هدايتگر و استثمار كننده كودكان طی اقدامات ويژه در چند روز آينده تأكيد می‌كند كه دامنه برخورد با اين افراد بايد گسترده‌تر شود.

هاشمی همچنين با اشاره به اهميت توجه به وضعيت كودكان آسيب‌پذير می‌افزايد : برای ساماندهی اين دسته از كودكان نيز مراكزی پيش‌بينی و وظايفی برای دستگاهها تعيين می‌شود.

وی به ايجاد زمينه‌های لازم برای نجات كودكان تحت استثمار اشاره كرده و تصريح می‌كند : توليت اين دسته از كودكان به لحاظ كارشناسی و آسيب‌شناسی و نيز قانونا متوجه بهزيستی است و اين سازمان نيز آمادگی خود را برای ارائه خدمات و سرويس‌دهی به اين گروه اعلام كرده است.

معاون سياسی امنيتی استانداری تهران می‌افزايد : بر اساس جمع‌بندی جلسات تشكيل شده، سازمان بهزيستی بايد عنايت خاصی به موضوع كودكان خيابانی داشته و مأموريت ويژه‌ای را در اين مسير با توجه به ظرفيت‌های ايجاد شده عهده‌دار شود.
 
دكتر واعظ مهدوی، معاون سياستگذاری و برنامه‌ريزی وزير رفاه نيز از تدوين پيش‌نويس آيين‌نامه ساماندهی كودكان خيابانی خبر داده و به ايسنا می‌گويد : پيش‌نويس آيين‌نامه ساماندهی كودكان خيابانی با بهره‌گيری از تجارب استانهای درگير با اين معضل بخصوص استان تهران و بر اساس طبقه‌بندی مشخص واحدهای ساماندهی در سه سطح مراكز جذب كودكان خيابانی، مراكز ساماندهی كوتاه‌مدت و مراكز نگهداری و اقامت درازمدت اين كودكان تدوين شده است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی كودكان خيابانی اعلام می‌كند : از ابتدای تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعی «شورای ساماندهی معضل كودكان خياباني» با هدف بازبينی و بررسی اين پديده در كشور از طريق كشف علل بروز، شناسايی مناطق و شهرستان‌های درگير و نيز استخراج نقاط ضعف و قوت و ارتقای كيفيت فعاليت‌های جبرانی تشكيل شده و بر اساس مستندات اين شورا پيش‌نويس آيين‌نامه ساماندهی كودكان خيابانی تدوين شده است.

وی می‌افزايد : پيش‌نويس اين آيين‌نامه به دستور وزير رفاه توسط رؤسای سازمان‌های بهزيستی سيزده استان كشور كه بيشتر با معضل كودكان خيابانی درگيرند، به نقد و بررسی گذارده می‌شود تا ضمن بهره‌گيری از تجارب آنها، شرايط بومی استان‌های مختلف نيز در آن لحاظ شود.

معاون سياست‌گذاری و برنامه‌ريزی وزارت رفاه می‌افزايد : پس از تكميل درون‌بخشی اين آيين‌نامه، در جلسه‌ای به تبادل نظر با نهادهای ذيربط شامل نيروی انتظامی، وزارت كشور، استانداری، دادگستری و غيره پرداخته و سپس برای تصويب نهايی به هيأت وزيران ارائه می‌شود تا به عنوان برنامه مدون كشور برای ساماندهی كودكان خيابانی، توانمندسازی خانواده اين كودكان، لحاظ ترتيبات قانونی برای اقامت كوتاه مدت و درازمدت آنها و عودت به خانواده و يا نگهداری توسط بستگان به شمار رود.

وی با اشاره به اين كه هشتاد درصد كودكان خيابانی، كودكان كار هستند، اظهار می‌كند : دوره‌های آموزش مهارت‌های شغلی و زندگی برای كودكان كار و مشخص‌ كردن زمينه‌های مناسب مهارت‌آموزی هماهنگ با پروتكل‌های بين‌المللی در خصوص ممنوعيت كار كودكان زير پانزده سال، ضمن رفع مشكلات مالی و اقتصادی خانواده‌های اين كودكان بعنوان ضميمه اين آيين‌نامه، تهيه و تدوين می‌شود.

 
به گفته دكتر علم‌الهدايی، معاون اجتماعی سازمان بهزيستی كشور كه استثمار كودكان را به طور اعم واداشتن كودكان به كارهای سخت و طاقت‌ فرسا نظير كار كردن در كارگاه‌، ‌مزرعه، خيابان و ... به جای تحت حمايت بودن و تامين سلامت جسمی، عاطفی، ‌روانی، اخلاقی، فكری و اقتصادی آنها می‌داند، پنجاه درصد كودكان خيابانی كسانی هستند كه نبايد كار كنند، اما رها شده، تحت ستم قرار گرفته و «كودك كار خيابانی تحت استثمار» هستند.

وی استفاده از كودكان برای نيل به مقاصد اقتصادی را از عمده اشكال استثمار كودكان بيان كرده و به ايسنا می‌گويد : كودكان خيابانی قربانيان شرايط اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی، فرهنگی و معيشتی خود بوده و به دليل بی‌سرپرستی يا بدسرپرستی تحت استثمار هستند.

معاون اجتماعی سازمان بهزيستی در عين حال تاكيد می‌كند : اگر منظور از كودكان تحت استثمار كودكان خيابانی محض موجود در جامعه باشند، در صورتی كه از آنها حمايت درستی نشود، تمامی آنها نيز استثمار شده هستند.

وی خانواده‌ها را بيشترين استثماركنندگان كودكان خوانده و منع از تحصيل و واداشتن به كار را از عمده اشكال اين استثمار دانسته و تصريح می‌كند، والدين، ناپدری و نامادری بيشتری كسانی هستند كه كودكان را به استثمار می‌كشند.

علم‌الهدايی می‌گويد : آوارگی و بی‌خانمانی بزرگترين ستمی است كه بر كودكان تحت استثمار بويژه كودكان خيابانی رها شده و بريده از خانه روا شده، ستمی كه خود هيچ نقشی درآن نداشته‌اند.
 
كودكان كار منبع سی و چهار درصد درآمد خانواده‌های فقير
سعيد مدنی، محقق و پژوهشگر مسائل اجتماعی نيز در تعريف كار كودك معتقد است : كار كودك به فعاليت‌هايی اطلاق می‌شود كه برای كودك به لحاظ روانی، جسمی، اجتماعی و اخلاقی خطرناك و آسيب رسان باشد و ثانيا موجب محروميت او از تحصيل شود.

به گفته وی بر اساس اعلام سازمان بين‌المللی كار، سی و چهار تا سی و هفت درصد كل درآمد خانواده‌های فقير از طريق كودكان كسب می‌شود؛ لذا ادامه فعاليت اين كودكان برای خانواده‌ها اهميت حياتی دارد.

مدنی می‌افزايد : گسترش كار كودكان موجب جلب توجه ديدگاه‌های حقوق بشر نسبت به اين موضوع شده؛ به گونه‌ای كه در پيمان‌نامه حقوق كودك موادی به طور خاص به كار كودك اختصاص داده شده است.

وی تصريح كرد : در همين ماده كشورهای عضو متعهد شده‌اند جهت تامين اين ماده اقدامات قانونی اجرايی اجتماعی و اقدامات خاص را به عمل آورند كه از جمله اين اقدامات تعيين حداقل سن برای اشتغال به كار، تدوين مقررات مناسب درباره ساعات كار و شرايط اشتغال و تعيين ضمانت‌های اجرايی و مجازاتهای مناسب برای جلوگيری از كار كودكان است.

اين در حاليست كه هم اكنون علاوه بر كارهايی كه كودكان به طور معمول و سنتی در كارگاه‌های صنعتی و مزارع كشاورزی انجام می‌دادند، زمينه‌های جدی اشتغال به كار كودكان در شرايط بسيار نامطلوب‌تر به وجود آمده است.

اشتغال يك ميليون كودك زير هيجده سال در كشور
مدنی به ارائه تصويری از وضعيت كار كودكان در ايران پرداخته و می‌افزايد : بر اساس آخرين سرشماری رسمی كشور (سال هفتاد و پنج)، يک و سه دهم درصد كودكان شش تا چهارده ساله به كار اشتغال دارند كه اين رقم در مناطق روستايی دو و چهار دهم درصد و در مناطق شهری نيم درصد است.

وی ادامه می‌دهد : همچنين بر اساس اين سرشماری، بيش از چهار درصد جمعيت شاغل كشور را گروه سنی ده تا چهارده سال تشكيل می‌دهند و در اين سال چهار درصد كل شاغلين يعنی ششصد هزار نفر از چهارده و نيم ميليون نفر را كودكان تشكيل می‌دادند؛ اين در حاليست كه كودكان زير ده سال شاغل به كار در اين سرشماری محاسبه نشده‌اند.

اين پژوهشگر می‌افزايد : بر اساس آمار آموزش و پرورش در سال تحصيلی هفتاد و پنج ـ هفتاد و شش تعداد دانش‌آموزان در مقطع دبستان نه ميليون و دويست و سی و هشت هزار نفر بوده كه هشت درصد آنها يعنی حدود هفتصد هزار نفر در مناطق شهری و دوازده درصد در مناطق روستايی ترك تحصيل كرده‌اند؛ بنابراين اگر حتی نيمی از اين جمعيت به كار اشتغال داشته باشند، بين سيصد تا چهارصدهزار نفر از كودكان بين شش تا ده ساله در كشور شاغل بوده‌اند كه طبق آمار رسمی نزديك به يك ميليون نفر كودك زير هيجده سال در سال هفتاد و پنج شاغل بوده‌اند.

مدنی با اشاره به آمار موجود از كار كودكان زير ده سال در كارگاه‌های قاليباقی می‌گويد : در گزارش ارائه شده از يك كارگاه قاليبافی در شهر خوی، سن كودكان قاليباف هفت تا پانزده سال بوده كه روزی دوازده ساعت در شرايط نامساعد به لحاظ نور و هوا شاغل بوده‌اند؛ اين در حاليست كه مطابق قانون كار كشور به كارگماردن كودكان زير پانزده سال ممنوع بوده و كودكان بين پانزده تا هيجده سال نيز بايد به طور مرتب تحت معاينات پزشكی از سوی سازمان تامين اجتماعی قرار گيرند.

وی با بيان اين كه در سال هشتاد خانواده‌های روستايی حدود هفت ميليون متر مربع قالی توليد كرده‌اند، می‌افزايد : هشتصد و شصت و يک هزار خانوار روستايی با جمعيت معادل حدود پنج ميليون و چهارصد هزار نفر به قاليبافی اشتغال دارند و از آنجايی كه اغلب شاغلان در اين كارگاه‌ها را زنان و دختران تشكيل می‌دهند و بر اساس سرشماری رسمی كشور كودك چهار ميليون و هشتصد هزار نفر زنان روستايی بين پنج تا نوزده سال سن دارند و با توجه به اينكه متوسط سن قاليبافان نوزده سال است، جمعيت قابل توجهی از كودكان زير هيجده سال تنها در كارگاه‌های قاليباقی مشغول به كار هستند.

قانون كار زمينه‌ساز استثمار كودكان
 
مدنی ، پژوهشگر مسايل اجتماعی می‌گويد : مواد هشتاد و دو تا هشتاد و چهار قانون كار شرايطی برای كار كودكان قايل شده است كه از آن جمله منع اضافه‌كاری، انجام كارهای سخت و زيانبار و شبانه است.

اما بر اساس ماده صد و هشتاد و هشت قانون كار، كار كودكان در كارهای خانگی و به موجب ماده صد و نود و شش، كار آنها در كارگاه‌های كوچك زير ده نفر ممنوعيت ندارد. بنابراين قانون كار با استثنا كردن كودكان شاغل در كارگاه‌های كوچك و خانگی از اصل ماده هفتاد و نه و مواد هشتاد و دو، هشتاد و سه و هشتاد و چهار قانون كار كه اشتغال به كار كودكان زير پانزده سال را منع كرده، زمينه استثمار كودكان را فراهم كرده است.

وی خاطرنشان می‌كند : علاوه بر اين، بر اساس ماده هشتاد و چهار، در مشاغلی كه به دليل ماهيت زيانبار برای سلامتی و اخلاق كارآموزان و نوجوانان زيان‌آور است، حداقل سن كار هيجده سال تعيين شده و اين بدان معناست كه اگر زمينه زيانباری برای كار كودكان و نوجوانان مرتفع شود، كارفرما می‌تواند از كار كودكان استفاده كند. در نتيجه اين ماده نيز زمينه استثمار كودكان را فراهم كرده است.

 پيری زودرس و افسردگی، پيامد كار در سنين كودكی
مدنی معتقد است : از يك سو فضاها و محيط‌ های مركزی و شهری اجازه كار كودكان با حفظ سلامت جسمی و روانی را نمی‌دهند و از سويی ديگر يك سوم درآمد خانواده‌های فقير از طريق كودكان تامين می‌شود؛ لذا اگر مانع كار كودكان شويم، خانواده‌ها آنها را مجبور به كار می‌كنند و در صورت اجازه كار به آنها، سلامت جسمی و روانی آنها در معرض خطر قرار می‌گيرند. در نتيجه، واكنش و مداخله در كار كودكان بدون تامين حداقل نيازهای آنها عملی نيست و كار كودكان نيز مانند بسياری از مشكلات اجتماعی در كشور بايد به صورت ساختاری حل شود.

چنانچه با اجرای قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی و حمايت از خانواده‌های زير خط فقر مطلق و تامين حداقل نيازهای آنها امكان ممنوعيت كار كودكان وجود دارد.

وی تصريح می‌كند : به هيچ وجه نمی‌توان به كار كودكان رسميت بخشيد؛ بلكه بايد با گستردن چتر ايمنی بر خانواده‌های اين كودكان مانع استثمار آنان شد؛ چراكه هم اكنون هرجا كارفرمايی تمايل به استخدام كودكان به جای بزرگسالان دارد، انگيزه اصلی او نيز سوءاستفاده از مجموعه شرايط كار كودكان است؛ در نتيجه هر كودك زير چهارده سال شاغل قطعا مورد استثمار قرار می‌گيرد.

به گفته وی، سازمان بهداشت جهانی، فشارهای روانی، پيری زودرس، افسردگی، احساس درد و عدم اعتماد به نفس را از عوارض كار كودكان در سن پايين عنوان كرده است.

مدنی خاطرنشان می‌كند : نخستين سطح در حل معضل كار كودكان توجه به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و زمينه‌هايی است كه خانواده‌های زير خط فقر را وادار به استفاده از امكانات كودكان خود می‌كند؛ بنابراين با افزايش ميزان نابرابری در جامعه تعداد اين خانواده‌ها و به تبع آن موارد كودكان كار بالا می‌رود، ولی چنانچه سياست‌های اقتصادی و اجتماعی در جهت كاهش فقر و نابرابری در جامعه باشد، زمينه‌های كار كودكان از بنياد خشك می‌شود.

وی در ادامه نقش سازمان‌ها و دستگاه‌ها مانند وزارت كار به عنوان مجری قانون كار و مجلس شورای اسلامی را به عنوان قانونگذار در رفع معضل كودكان كار پر اهميت خوانده و به ايسنا می‌گويد : مجلس شورای اسلامی با تدوين قوانين حمايتی می‌تواند سود سرشار ناشی از كار كودكان برای كارفرمايان را به نفع كودكان تعديل كرده و از سويی ديگر حداقل حقوق آنها را تامين كند؛ چراكه هم اكنون كارفرمايان الزامی به بيمه و ايجاد ساير شرايط كار برای شاغلين زير چهارده سال ندارند و صرفا به علت سن كم به آنها نصف حقوق را پرداخت می‌كنند.

مدنی سطح آخر (خردترين سطح) رسيدگی به كودكان كار را شناسايی كودكان كار و ارائه خدمات به خانواده اين كودكان می‌داند و می‌گويد : در اين سطح بيش از دولت، سازمانهای غيردولتی تاثيرگذارند و در سطح ميانی نيز بايد با اجرای قوانين و گشودن دست سازمانهای غيردولتی به اصلاح وضعيت موجود كمك كرد؛ البته نبايد فراموش كرد كه اصلاحات و مداخله در سطح خرد و ميانی تنها در صورت اصلاحات در سطح كلان قابل توجه است؛ چراكه هم اكنون با وجود پذيرفتن كنوانسيون حقوق كودك از سوی ايران به دليل ناكارآمدی دستگاهها مفاد آن پيگيری و اجرای جدی نمی‌شود.